سادت حالة من الغليان بين فلاحي محافظة بني سويف بسبب نقص مياه الرى مما هدد  8 آلاف فدان بمنطقة جبل مازورة التابعة لمركز سمسطا بالبوار  وسط تجاهل تام من جانب مسئولي الانقلاب بالري.
وتحولت الفرحة التي ملأت عيون وقلوب مئات المزارعين بعد نجاحهم في استصلاح هذه الأراضى وزراعتها إلى حزن شديد بعد أن هلكت محاصيلهم وأصبحوا معرضين للسجن في أي لحظة لعجزهم عن سداد قروض البنوك التي أنفقوها على هذه الأراضى.
وقال سليم حسين إمام، أحد المضارين إن، هذه المساحات من الأراضى تم استصلاحها من قبل وزارة الزراعة نظرا لقربها من البحر اليوسفى الذي يمد الأراضى الزراعية ببنى سويف بأكثر من ثلث احتياجاتها من مياه الرى وتم توزيع أكثر من 4 آلاف فدان على شباب الخريجين والباقى تم بيعها بمساحات تتراوح بين عشرين وثلاثين فدانا.
وأوضح محمود قنديل، مزارع من مازورة، أنه يمتلك 20 فدانا ولكن ندرة المياه وجفاف الترع لا يسمح له إلا بزراعة 5 أفدنة فقط وبالرغم من ذلك فإن المحصول على وشك الدمار لقلة المياه.
وأضاف رمضان سعيد، أنني قمت باستلام 20 فدانا وحصلت على قرض 50 ألف جنيه لزراعة القمح والفول والبرسيم والقطن ولكن هذه المحاصيل أراها تموت أمام عينى لعدم وجود مياه كافية علما بأن هذه المساحة يعمل بها أكثر من 20 فردا كل منهم مسئول عن أسرة بخلاف العمالة الموسمية التي تصل إلى 10 آخرين للعمل في جمع المحاصيل وهذا العام لم أزرع إلا نصف المساحة وتلك كارثة في حد ذاتها لا تضارعها إلا كارثة انخفاض إنتاجية الفدان إلى الثلث تقريبا فالقمح في السابق كان يعطى 12 إردبًا انخفضت إلى 5 أرادب.
وأشار نصيف بيشوى إلى ضياع تحويشة عمره بعد أن قام بشراء 90 فدانا من بعض الفلاحين الذين يأسوا من قلة المياه، موضحا انه استعان بالعديد من المهندسين الزراعيين واتفق معهم على زراعة المساحة بالكامل بأشجار الزيتون بغرض إنشاء معصرة لاستخلاص زيت الزيتون، لكن ندرة المياه جعلت الأشجار تموت عطشا ليضيع حلم عمره مما اضطره إلى عرض المساحة للبيع ولو بنصف الثمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتابع حمدان عزوز، من شباب الخريجين، أنه حصل على 5 أفدنة زرعها بطيخ وحققت إنتاجية عالية ودرت ربحا معقولا لمدة موسم واحد ولكن نقص المياه وارتفاع نسبة الملوحة أثرت على المحصول فتراكمت الديون وبات مهددا بالسجن.
وأوضح محمد جمال أحمد، أن المزارعين يعانون الأمرين لأن المياه لا تصل إلى أرضه التي تبلغ مساحتها 5 أفدنة، مما يضطره إلى استخدام ماكينات رفع المياه الارتوازية التي أرهقت الجميع لتكاليفها الباهظة، حيث تتكلف الماكينة الواحدة أكثر من 80 ألف جنيه.