سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى محافظة بورسعيد لتفاقم أزمة البوتاجاز خلال الأسابيع الماضية فى ظل عدم تفعيل الرقابة التموينية، وترك المواطنين فريسة لتجار السوق السوداء، وخاصة بعد أن أصبح الحصول على اسطوانة البوتاجاز حلما للكثير من الأهالى أصحاب الدخول المحدودة بعد أن وصل سعر الاسطوانة فى السوق السوداء إلى 60 جنيها للاسطوانة.
وقال يوسف علاء، أحد مواطنى حى المناخ ببورسعيد، أن عجز الانقلاب عن توفير اسطوانات البوتاجاز فى الوقت الحالى أثار قلق جميع المواطنين وخاصة فى ظل التصريحات بأن حكومة الانقلاب تريد رفع الدعم عن البوتاجاز مترحما على عهد وزير الغلابة باسم عوده الذى قضى على هذه الازمة فى عهده.
وتضررت سامية صادق، موظفة ، من تفاقم الأزمة التى أصبحت حديث المواطنين فى محافظة بورسعيد ممن لا تعمل منازلهم بالغاز الطبيعى فى ظل عدم زيادة الحصة أو اتخاذ إجراءات حقيقة ملموسة للقضاء على تلك الأزمة التى جعلت المواطنين يلجأون إلى السوق السوداء لشراء اسطوانات البوتاجاز بأثمان باهظة مما يمثل عبئًا إضافيا على ميزانيات الأسر البورسعيدية فى ظل حالة الكساد الكبيرة التى تعيشها المحافظة.
ويرى أسامة إبراهيم ، مدرس، أن سبب تفاقم أزمة البوتاجاز يرجع إلى زيادة الطلب على اسطوانات البوتاجاز بفصل الشتاء مع استمرار ضعف الرقابة التموينية على منافذ التوزيع مما زاد الأزمة أكثر، وخاصة بقرى شطا والجرابعه والمناصرة والديبة وبمنطقة على بن ابى طالب بحى الزهور وبمناطق الأحراش المتواجدة على حدود بورسعيد بسبب عدم وجود حصر لعدد المواطنين فيها مما يصعب معه توفير العدد اللازم.
وأشار ممدوح على، مهندس، إلى أن محافظة بورسعيد تعانى أزمة كبيرة فى توفير البوتاجاز مثل باقى المحافظـات الأخرى، برغم أن حوالى ٧٥ ٪ من المنازل بالمحافظة بها غاز طبيعى ولا تحتاج إلى اسطوانات البوتاجاز ، ولكن المشكلة الأكبر فى بورسعيد التهريب وضعف الرقابة التموينية مما يتسبب فى نقص الحصة وحرمان الأهالى منها ليكون البديل لهم السوق السوداء بأسعار باهظة.