استنكرت أسرة الصيدلي المختطف بمحافظة الشرقية تقاعس أجهزة الانقلاب في البحث عن ابنها، مشيرة إلى أن تحرك قوات الانقلاب لا يرقى لمستوى الحدث بعد 8 أيام على حادثة الاختطاف، وحملت الأسرة جميع الأجهزة المعنية في الدولة المسئولية عن سلامة ابنها المختطف.
كانت قرية العزازي، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، قد شهدت، الثلاثاء الماضي، حادثة اختطاف الحالة السادسة خلال عام للصيدلي سيد عبد الله الدراوي من صيدليته بالقرية من قبل أربعة ملثمين مسلحين.
وقالت عائلة الدراوي في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: إن تحرك شرطة الانقلاب يتسم بالبطء واللامبالاة وبعيد كل البعد عن الاحترافية، ولم يحقق حتى الآن أي نتيجة ملموسة، كما أنه جاء متأخرًا بعد أن شهدت قرية العزازي في الشرقية 5 حالات اختطاف مماثلة خلال الأشهر الماضية، وفشلت الأجهزة الأمنية للانقلاب في التوصل للجناة رغم أن الضحايا عادوا جميعًا بدفع الدية من جانب أسرهم.
وجهت الأسرة سؤالاً استنكاريًا إلى وزير داخلية الانقلاب: ما العدد المطلوب من الضحايا الذين يتم اختطافهم من القرية وإرهاب أسرهم حتى تشعر أجهزته الأمنية بالخطر وتتحرك لتعقب الجناة؟ أم أن الوزارة لا تشعر بالحرج أمام نجاح الجناة في تنفيذ مخططاتهم والحصول على مبالغ مالية طائلة من المساومات التي تعقدها مقابل إعادة الضحايا.
وقالت الأسرة: إن شرطة الانقلاب تتركهم حتى الآن فريسة سهلة للخاطفين الذين يتلاعبون بمشاعرهم ويتفاوضون معهم حاليًا عبر اتصالات تتم من هاتف ابنهم المختطف، مطالبين بفدية تعجيزية تقدر بخمسة ملايين جنيه.
كما استنكرت الأسرة، في بيانها، تخاذل نقابة الصيادلة عن مساندة جهود الأسرة للضغط على أجهزة الدولة للبحث عن عضو النقابة المختطف خاصة أنها ليست الحالة الأولى التي يتم فيها اختطاف صيدلي بنفس القرية وبنفس الطريقة.
كانت قرية العزازي، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، قد شهدت، الثلاثاء الماضي، حادثة اختطاف الحالة السادسة خلال عام للصيدلي سيد عبد الله الدراوي من صيدليته بالقرية من قبل أربعة ملثمين مسلحين.
وقالت عائلة الدراوي في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: إن تحرك شرطة الانقلاب يتسم بالبطء واللامبالاة وبعيد كل البعد عن الاحترافية، ولم يحقق حتى الآن أي نتيجة ملموسة، كما أنه جاء متأخرًا بعد أن شهدت قرية العزازي في الشرقية 5 حالات اختطاف مماثلة خلال الأشهر الماضية، وفشلت الأجهزة الأمنية للانقلاب في التوصل للجناة رغم أن الضحايا عادوا جميعًا بدفع الدية من جانب أسرهم.
وجهت الأسرة سؤالاً استنكاريًا إلى وزير داخلية الانقلاب: ما العدد المطلوب من الضحايا الذين يتم اختطافهم من القرية وإرهاب أسرهم حتى تشعر أجهزته الأمنية بالخطر وتتحرك لتعقب الجناة؟ أم أن الوزارة لا تشعر بالحرج أمام نجاح الجناة في تنفيذ مخططاتهم والحصول على مبالغ مالية طائلة من المساومات التي تعقدها مقابل إعادة الضحايا.
وقالت الأسرة: إن شرطة الانقلاب تتركهم حتى الآن فريسة سهلة للخاطفين الذين يتلاعبون بمشاعرهم ويتفاوضون معهم حاليًا عبر اتصالات تتم من هاتف ابنهم المختطف، مطالبين بفدية تعجيزية تقدر بخمسة ملايين جنيه.
كما استنكرت الأسرة، في بيانها، تخاذل نقابة الصيادلة عن مساندة جهود الأسرة للضغط على أجهزة الدولة للبحث عن عضو النقابة المختطف خاصة أنها ليست الحالة الأولى التي يتم فيها اختطاف صيدلي بنفس القرية وبنفس الطريقة.
