أصدر قضاء العسكر اليوم حكما جائرا بالحبس خمس سنوات على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وأحد رموز تيار استقلال القضاء. 

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قانوني قوله: إن "محكمة جنح مستأنف العسكرية قضت الأحد، برفض الاستئناف المقدم من جنينة، على عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة بحقه، إثر إدانته بنشر أخبار تسيء للجيش".

وفي 24 أبريل 2018، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بالقاهرة، بسجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بالقضية ذاتها. 

وهشام جنينة أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة  يناير 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012، ثم أعفاه العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي من منصبه في 2016 بقرار بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقامًا عن حجم الفساد الكبير في البلاد.

وفي فبراير 2018، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة، تحدث خلالها عن "امتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011"، التي أطاحت بالمخلوع مبارك (1981 ـ 2011). 

وفي 13 فبراير 2018، ألقت شرطة الانقلاب القبض على جنينة، ووجّهت نيابة العسكر إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة".. قبل أن يحال الرجل في 12 أبريل من العام ذاته، إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.