أصدرت الخارجية الهولندية تقريرا  يصف فيه ما حدث في 3 يوليو 2013 بأنه انقلاب عسكري، وأن النظام الحالي في مصر  جاء بانتخابات غير ديموقراطية.
وعبر موقعها الرسمي قالت الخارجية الهولندية إن تقريرها الصادر في نوفمبر الماضي، يأتي في سياق وصفها للوضع في مصر والذي سيؤثر على تقييمها لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من مصر.
وفي التقرير الصادر بالهولندية – حسب عربي21- أكدت الخارجية أن حكومة الانقلاب مذنبة، حيث قامت بقتل 1150 متظاهرا في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مضيفة أن ما جرى في عام 2013 هو انقلاب عسكري.

وأوجز التقرير - الصادر في 118 صفحة – الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، كما تحدث بإيجاز عن نهاية عهد الرئيس الراحل المخلوع مبارك وثورة يناير 2011، حيث وصفها التقرير بأنها "انتفاضة شعبية طالب خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين باستقالة مبارك وكان شعارها "عيش وحرية وعدالة اجتماعية".
 وعن فترة الإخوان المسلمين تحدث التقرير عن الانتخابات النيابية ثم الانتخابات الرئاسية ووصول الرئيس الراحل محمد مرسي إلى الحكم، وتقاعد رئيس الأركان عنان، وتعيين السيسي وزيرًا للدفاع، ثم تراجع شعبية الإخوان في إبريل 2013.

وتناول التقرير أحداث يوليو 2013  والتي عنونها بـ "انتزاع السلطة من قبل الجيش"، حيث استفاض التقرير في شرح كيفية إطاحة الجيش بمرسي واستيلاء السيسي على السلطة، ثم قيام المظاهرات والاعتصامات ردًا على "الانقلاب"، والانتهاكات التي حدثت في تلك الفترة من قتل المتظاهرين.
وأكد التقرير أنه تم قتل 1150 متظاهرًا خلال فض رابعة والنهضة، منهم أكثر من 800 متظاهر تم قتلهم في فض رابعة في 14 أغسطس 2013 وإلقاء القبض على آلاف المتظاهرين، ثم حظر جماعة الإخوان المسلمين.
ووصف التقرير الهولندي انتخاب السيسي في مايو 2014 بأنه "عملية غير ديموقراطية" أتت في سياق "قمع المعارضين"، مضيفًا أنه في 2018 تم إعادة انتخاب السيسي في "انتخابات أعرب فيها خصمه الوحيد على دعمه لقائد الانقلاب".
وأشار التقرير إلى أنه تم وضع تعديلات دستورية في 2019 أدت إلى مزيد من تركيز السلطة وسمحت للسيسي بالبقاء في منصبه حتى 2030.

وعن الوضع الأمني في مصر أشار التقرير إلى أن السلطات الأمنية في مصر يمكنها اعتقال الأشخاص دون مذكرة توقيف وتفتيش المنازل دون مذكرة توقيف، وأن الأجهزة الأمنية تستخدم التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد جميع أنواع المعارضين منذ عام 2013، كما زادت عدد المحاكمات الجماعية وزاد استخدام عقوبة الإعدام، وحكمت المحاكم العسكرية على العديد من المدنيين بما في ذلك الإعدام.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد حاليًا أي معارضة سياسية مهمة في مصر، وذلك لأن أي آراء مخالفة يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة جنائية وحتى السجن، كما يتم تقييد الحريات المدنية مثل حرية الصحافة وحرية التجمع.
واستطرد التقرير في الحديث عن التضييقات التي يتعرض لها كل فئات المجتمع من صحفيين وحقوقيين وأكاديميين وأجانب، كما تناول الإخفاء القسري وحظر السفر وتصيد القادمين والعائدين في المطارات.

واستعرض التقرير أيضًا التهديدات المجتمعية والقانونية التي يتعرض لها مواطنون والتي قد تكون سببًا في تقديمهم اللجوء في دول أخرى، مثل العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، والوضع المجتمعي للمرأة المطلقة والأرملة، مستعرضا العديد من النقاط القانونية التي أكد أنها "تميز" بين الجنسين وأيضًا "غير المنصفة" للمرأة.

وعن التهديدات التي يتعرض لها المعارضون أو اللاجئون في حال اضطروا للعودة إلى مصر قال التقرير إنه منذ 2013 وحتى الآن تم اعتقال العديد من النشطاء والصحفيين والباحثين الذين عادوا من الخارج وأبدوا أفكارا معارضة عقب وصولهم إلى مصر، وأنه تم احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات واضحة.

وأشار عدد من مقدمي طلبات اللجوء هناك لـ"عربي21" إلى أن التقرير قوبل باحتفاء كبير بين طالبي اللجوء المصريين خاصة ذوي القضايا السياسية الذين أعربوا عن تفاؤلهم قائلين إنه ربما سيسرع من إجراءات منحهم اللجوء، فيما أعرب آخرون عن ضيقهم قائلين: "طالما أن هولندا ترصد الوضع في مصر منذ 2013 وأصدرت مثل هذا التقرير فلماذا تقوم بتأخير إجراءات اللجوء واعتبارهم قادمين من دولة آمنة".

وأعرب عدد من محامي مقدمي طلبات اللجوء المصريين عن تفاؤلهم بتقرير الخارجية الهولندية الأخير حول الوضع في مصر قائلين إن هذا التقرير كفيل بتسريع إجراءات البت في قراراتهم خاصة لمن لديهم أوضاع سياسية وأمنية حرجة.

وخلال العامين الماضيين كانت الشكاوى قد تصاعدت بين اللاجئين في هولندا خاصة بين الجنسيات (المصرية، السورية، اليمنية) لتأخر البت في طلبات اللجوء خاصة للقادمين في منتصف عام 2019، حيث تم تأخير طلباتهم لعام ونصف بالمخالفة للقانون الهولندي الذي يحتم البت في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر، كما قام عدد منهم بعمل مظاهرات أمام دائرة الهجرة واللجوء.

 جدير بالذكر أنه وطبقا للإحصائيات التي تنشرها "قاعدة بيانات معلومات اللجوء AIDA" والتي يديرها المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، فإن نسبة رفض طلبات اللجوء (لجميع الجنسيات) في هولندا قد بلغت 36% من إجمالي الطلبات المقدمة لعام 2020 والتي بلغت 13637، بينما بلغت نسبة الرفض في السويد مثلًا لذات العام 71% من إجمالي طلبات لجوء بلغت 12991 طلبا.