انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشدّة، اليوم الخميس، خطة تهدف إلى إعادة اللاجئين الروهينجا من بنجلادش إلى ميانمار، مؤكدة أنّها تمثّل "خطراً جسيماً" على حياتهم وحريتهم.

وتستقبل بنجلادش نحو مليون لاجئ من الروهينجا، فرّ نحو 750 ألفاً منهم في عام 2017 من حملة قمع شنّها جيش ميانمار، علماً أنّها تشكّل محور تحقيق في "أعمال إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية.

ورأت المنظمة الحقوقية أنّه "لا يجب على السلطات البنجلادشية أن تنسى الأسباب التي أدّت إلى تحوّل الروهينجا إلى لاجئين في المقام الأوّل، وتدرك أنّ أياً من هذه العوامل لم يتغيّر".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها إلى أنّ "بنجلادش محبطة من العبء عليها كدولة مضيفة، لكنّ إرسال لاجئين إلى سيطرة المجموعة العسكرية الحاكمة القاسية في ميانمار، من شأنه أن يمهّد الطريق أمام النزوح المقبل".

ويعيش نحو 600 ألف من الروهينجا في ولاية راخين الواقعة على الساحل الغربي لميانمار في مخيمات مزرية وقرى تجعلهم عرضة لظروف مناخية قاسية مثل الإعصار "موكا" الذي ضرب المنطقة هذا الأسبوع. يُذكر أنّ حصيلة الإعصار ارتفعت إلى 81 قتيلاً في ميانمار، بحسب ما أفاد مسئولون محليون ووسائل إعلام مدعومة من المجلس العسكري، أوّل من أمس الثلاثاء، فيما يحاول السكان إصلاح منازل مدمّرة على أمل تلقّي المساعدة.

وفي شهر مايو الجاري، زار وفد مؤلف من 20 شخصاً من الروهينجا مخيمات إعادة التوطين في راخين التي يشير المجلس العسكري الحاكم إلى أنّها تهدف إلى إيوائهم. وقد تحدّثت وكالة "فرانس برس" إلى عدد من المشاركين في الزيارة، الذين أعربوا عن مخاوف عدّة، خصوصاً بعد الإعصار الأخير.

حافظ سليمان البالغ من العمر 38 عاماً واحد من هؤلاء، يقول: "لسنا مستعدّين لاتّخاذ أيّ خطوة في اتّجاه ميانمار. الترتيبات التي أُعدّت لنا ليست كافية من أجل سلامتنا، ولم تتحقّق العدالة بالنسبة إلى الاضطهاد الذي تعرّضنا له من قبل". أضاف: "نحن لا نثق بحكومة ميانمار حتى بنسبة واحد في المائة".

بدوره، أفاد رجل آخر من الروهينجا فضّل عدم الكشف عن هويته بأنّ "جيش ميانمار لم يقم بأيّ محاولة لإنقاذ أقاربي من الإعصار موكا". أضاف لوكالة فرانس برس أنّ "كلّ ما بنوه هناك لنا تضرّر من جرّاء الإعصار".

وفي سياق متصل، رفض مفوض اللاجئين في بنجلادش ميزان الرحمن أيّ ادعاءات بشأن إجبار الروهينغا على العودة إلى بورما أو عدم استشارتهم. وقال لوكالة فرانس برس إنّ "العودة طوعية"، لافتاً إلى أنّ "ادعاءات هيومن رايتس ووتش غير صحيحة".