طالبت جبهة "الخلاص" المعارضة بتونس، بسراح رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة التي عقدت الجمعة، في ما يعرف بملف "المسامرة الرمضانية"، والتي اعتقل على خلفيتها الغنوشي منذ عامين ونصف خلال شهر رمضان بتاريخ 17أبريل  2023.

وأكدت رئيس المكتب القانوني للحركة زينب براهم أن المحكمة الابتدائية بتونس ستنظر اليوم، في ملف "المسامرة"، والمعتقل فيها الغنوشي وعدد من قيادات الحزب من بينهم رئيس مكتب الغنوشي النائب السابق أحمد المشرقي وهو في حالة إيداع بالسجن، وقيادات أخرى بحالة سراح.

وقدم فريق الدفاع مطالب إفراج عن الموقفين وسيتم النظر فيها من المحكمة مع استدعاء المحالين بحالة سراح وتحديد تاريخ جديد للجلسة القادمة.

وطالبت الجبهة،" بإطلاق سراح الغنوشي وكل مساجين الرأي فورا"، داعية "قادة المجتمع المدني والحركات السياسية إلى التنادي لحوار وطني شامل وناجز يشخص الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد ويضع خارطة طريق للخروج منها بأقل الخسائر والأضرار".

ونددت ،بما يتعرض له الغنوشي" من تنكيل، مؤكدة أنه "ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من اعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ انقلاب 25 يوليو2021.

ومنذ فبراير 2023 تشن السلطات حملة ملاحقات قضائية واسعة، شملت عشرات المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال واختلفت الملفات وأبرزها انحصرت في "التآمر"، على أمن الدولة وصدرت أحكام في ذلك تجاوزت في مجموعها 700 سنة سجنا لقرابة أربعين شخصا.

وبينت الجبهة في بيان الجمعة، أن الجرم المنسوب للغنوشي قوله خلال مسامرة أن "الاستئصال سواء تسلط على إسلاميين أو على يساريين فهو مثار لفتنة داخلية"، مشددة على أن "النظر إلى ما يحدث للغنوشي من زاوية العداوات الأيديولوجية والسياسية هو أحد أهم أسباب اختلال موازين القوى في البلاد واشتداد قبضة الاستبداد والحكم المطلق، ما يهدد بالإتيان على ما تبقى من مكاسب الانتقال الديمقراطي".

 ولفتت إلى أن راشد الغنوشي قد "واجه كل المحاكمات الجائرة بهمة عالية اذ قاطع كل جلساتها غير آبه بما قد يصدر عنها من أحكام في ما اعتبره مسرحيات قضائية".

 يشار إلى أن أحكاما قضائية صدرت بحق الغنوشي منها حكم ب22 عاما في قضية "أنستالينجو" (شركة اتصال)، وآخر بعام ونصف في "قضية "الطاغوت" بسبب نعيه لأحد مناضلي الحركة قال فيه متجها إلى الفقيد "إنك قضيت عمرك في مقاومة الطاغوت" فاعتبرت الجملة تحريضا على أجهزة الأمن.