أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدَّة القرار الصهيوني ضد الشيخ رائد صلاح، وحمَّلت الكيان المسئولية كاملةً عن سلامته, مؤكدةً أنّ القرار سياسي ويهدف إلى تغييب دور صلاح في الدفاع عن القدس والأقصى.

ووصفت الحركة- في بيان لها- الحكم بسجن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بأنه "سياسي بامتياز ومحاولة صهيونية يائسة لتغييبه ومنعه من القيام بواجبه في الدفاع عن المسجد الأقصى، وكشف حقيقة المشاريع الاستيطانية، والتصدي لسياسة التهويد الصهيونية في مدينة القدس".

وكانت المحكمة المركزية بالقدس أصدرت قرارًا بسجن صلاح لمدة 5 أشهر بعد رفض استئنافه عن قرار بالسجن لمدة 9 أشهر, وفي حال تطبيق هذه العقوبة ستكون تلك المرة الثالثة لسجن المناضل الفلسطيني.

وأكّدت حماس أن الذرائع التي اتُّخذ القرار بناء عليها هي "دليلٌ على النوايا السياسية المبّيتة للنيل من مكانة ورمزية الشيخ رائد صلاح، كأحد قيادات الشعب الفلسطيني المدافعين عن القدس والأقصى".