وافق البرلمان الفرنسي بصورةٍ نهائيةٍ اليوم, على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة, على أن يبدأ التنفيذ في بداية 2011م، عقب تصديق المجلس الدستوري عليه.

وبذلك تكون فرنسا البلد الأوروبي الأول الذي يعمد إلى منعٍ شاملٍ للنقاب الذي ترتديه حوالي 1900 امرأة في البلاد بحسب التقديرات الرسمية.

وكان مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في فرنسا، قد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر إلى أساسٍ قانوني غير قابل للنقض"، وأوصى بأن يقتصر هذا على بعض الأماكن.

وطبقًا للقانون الجديد تقع مَن ترتدي النقاب والبرقع تحت طائلة غرامة تُقدَّر قيمتها بـ150 يورو مع تدريب على المواطنة، كما يعاقب كلَّ مَن يُجبر امرأةً على وضع نقابٍ بالسجن عامًا وبغرامة من 30 ألف يورو كجنحةٍ جديدةٍ تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون!.

وبالرغم من رفض بعض الأعضاء اليساريين في مجلس الشيوخ ومن قبلهم أغلبية النواب الاشتراكيين والشيوعيين والخضر التصويت، وافق البرلمان على قرار توافقي يدين وضع النقاب باعتباره مخالفةً لقيم الجمهورية الفرنسية!.