أكدت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان أن الكثير من القوانين المعمول بها في البلاد تحرم المواطنين من عدد من حقوقهم المدنية والسياسية.

وأضافت في رسالة مفتوحة إلى رئيس الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان الدولي وصلت (إخوان أون لاين) نسخة منها، أنه رغم عضوية الجماهيرية الكاملة بالمنظمة منذ انضمامها إليها في مايو 1970م، إلا أن النظام الحاكم يخالف الكثير من قوانين المجلس، ومنها أن "لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات والنقابات مع آخرين، علاوة على حريته الكاملة في الانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".  

وأشارت إلى أن الحكومة الليبية أصدرت قانونًا يعاقب بالإعدام لكل من دعا إلى إقامة أي تجمُّع أو تنظيم، أو قام بتأسيسه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكانًا لاجتماعاته، أو حرَّض على ذلك بأية وسيلة كانت.

وشدَّدت الرسالة التي تمَّ إرسالها مؤخرًا على أن ليبيا لم تعرف طوال الـ41 سنةً الأخيرة ظهور أي حزب سياسي باستثناء اللجان الثورية التابعة للحكومة، كما لم تشهد أية انتخابات سواء على المستوى الوطني أو الجمهوري أو المحلي.

وتساءلت: هل يمكن للمجلس أن يطمئن الليبيين، عن طريق قرار رسمي، بأن لهم الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والمنظمات المستقلة والانضمام إليها؟، وهل يمكن أن يطالب بتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة في البلاد.