أكدت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الصهيوني خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ في هجومها على سفينة "مرمرة" التركية التابعة لأسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة نهاية مايو الماضي.

وشدَّدت اللجنة- أمس في جنيف- على أن "أدلة واضحة تسند فتح ملاحقات بحق إسرائيل"؛ لأنها مارست "القتل العمد" و"التعذيب" بحق ركاب سفينة "مرمرة"، حينما هاجمتها قواتها البحرية.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب.

ووصفت اللجنة القوة التي استعملتها قوات الاحتلال مع ركاب السفينة بـ"غير المتناسبة"، وقالت إنها "تَشِي بقدر غير مقبول من القسوة"، واعتبرت حصار غزة "غير قانوني"؛ لأنه فُرض في وقت كان فيه القطاع يعيش أزمةً إنسانيةً.

من جانبها، رفضت حكومة الاحتلال التقرير، وادَّعت أن جنودها كانوا في حالة دفاع عن النفس، ووصفت ركاب السفينة بـ"عناصر إرهابية"، معلنةً عن رفضها التعاون مع لجنة حقوق الإنسان باعتبارها "متحيزة"، على حد زعمها!.

وأودى عنف الصهاينة بحياة 9 أشخاص على سفينة "مرمرة"، هم 8 أتراك وأمريكي من أصل تركي.