أدان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق "أسطول الحرية" نهاية مايو الماضي، مؤكدًا وجود أدلة واضحة تسمح بملاحقته قانونيًّا.

وأكد أن لجنة التحقيق التي شكَّلها أكدت خرق الكيان الصهيوني للقانون الدولي الإنسان، وممارسته "القتل العمد" و"التعذيب" بحق نشطاء "أسطول الحرية".

وأوضح المجلس أنه تبنى القرار الذي تقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تضم 57 دولةً عربيةً وإسلاميةً، وبموافقة ثلاثين عضوًا مقابل اعتراض دولة واحدة وهي (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عن التصويت.

وفي سياقٍ متصل عبَّرت منظمة المؤتمر الإسلامي عن أسفها لعدم تعاون الكيان الصهيوني مع لجنة التحقيق، مطالبةً مجلس حقوق الإنسان بالموافقة على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ التقرير في الاعتبار.

وكانت البحرية الصهيونية هاجمت فجر 31 مايو الماضي قافلة مساعدات إنسانية من ست سفن، كانت متجهةً إلى قطاع غزة في محاولةٍ لكسر الحصار الصهيوني المفروض عليها، ما أدَّى إلى استشهاد تسعة ناشطين أتراك وجرح العشرات.