تقدم طاهر عبد المحسن مرشح الإخوان في دائرة غربال بالإسكندرية على مقعد الفئات، واللجنة القانونية للإخوان المسلمين في المحافظة، ظهر اليوم، بطعون إلى رئيس لجنة فحص الاعتراضات والطعون بالإسكندرية؛ ضد قرار عدم إدراج مرشحي الجماعة في كشوفات المرشحين خاصة من النواب، بالرغم من استكمالهم لكل الشروط والمستندات المطلوبة للترشح.

كما قامت اللجنة القانونية برفع دعاوى قضائية أخرى ضد كلٍّ من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ووزير الداخلية بصفته، ومدير أمن الإسكندرية بصفته؛ ضد قرار عدم إدراج أسماء مرشحيهم في كشوفات المرشحين، ومن المقرر أن تنظر القضية الأربعاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير.

وفي السياق ذاته، يلتقي نواب الإخوان المشطوبون حسين إبراهيم ومصطفى محمد وصابر أبو الفتوح والمحمدي السيد أحمد، اليوم، رئيسَ اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة أسباب شطب الأسماء، ومواجهة اللجنة في هذ القرار خاصة بعد إعلان رئيس لجنة الإسكندرية المشرفة على الانتخابات ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية عدم معرفته بهذا الأمر أو اختصاصه به.

على الجانب الآخر، هدد حزب الوفد بالإسكندرية بمقاطعة الانتخابات؛ احتجاجًا على شطب عدد من مرشحيه على مقاعد مختلفة بالإسكندرية؛ حيث لم تقتصر أعمال شطب المرشحين على الإخوان المسلمين فقط، بل قامت أيضًا الأجهزة الأمنية بشطب عدد من المرشحين الآخرين لأحزاب المعارضة؛ منهم حسني حافظ مرشح الوفد بدائرة سيدي جابر، وهيثم نصار بدائرة المنتزه، ومصطفى إبراهيم طلعت بدائرة العطارين، ومنال حافظ على مقعد كوتة المرأة، فضلاً عن شطب مرشحين آخرين لحزب التجمع، والنائب كمال أحمد مرشح الحزب الناصري بدائرة العطارين، وكذلك لم تدرج الأجهزة الأمنية أسماء كلٍّ من أحمد العراقي نصار مدير مركز نصار لحقوق الإنسان، والذي رشح نفسه أمام مفيد شهاب، وكذلك تم شطب محمد رمضان رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أهالي طوسون.

من جانبه شنَّ محمد حافظ البسيوني نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة البرلمانية به هجومًا عنيفًا على اللجنة الفرعية للانتخابات، والتي لم تسرد أي سند قانوني لاستبعاد المرشحين وقال لـ(إخوان أون لاين): كان من الأفضل أن تبحث اللجنة في هوية بعض المرشحين من الحزب الوطني الذين تلاعبوا في صفتهم وتحولوا إلى فلاحين؛ بالرغم من أنهم محامون ومقيدون في كشوف النقابة.

وأضاف أنه بالرغم من أن اللجنة الفرعية للانتخابات والتي بدورها تابعة للجنة العليا للانتخابات تعتبر قراراتها قضائية ويجب أن تصدر مسببة، ولا بد من أحكامها أن تصدر بقرارات مسببة يعلَن عنها لكل ذي مصلحة حتى تتيح للمتضرر التظلم في مثل هذه القرارات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث؛ مما يؤكد وجود جهات أخرى غير اللجنة هي التي تدير الانتخابات.