- المرشد العام: الشعب المصري سيتصدى للتزوير ويحمي حقوقه
- باب الإخوان مفتوح للتنسيق مع القوى الوطنية في الانتخابات
- حسين إبراهيم: ما يحدث ليس انتهاكًا للقانون ولكنه انهيارٌ له
- الجرف: مدير أمن أكتوبر طالبني بتقشير البصل ورفض قبول أوراقي
- الأنصاري: الأمن اختطفني أنا والمحامي لمنعي من تقديم أوراقي بجرجا
- المشاركون يطالبون بوحدة عمليات انتخابية مشتركة لرصد التزوير
كتب- علاء عياد:
أجمع المشاركون في الحوار الوطني الذي دعا له فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين، اليوم، تحت شعار "حوار من أجل مصر 3.. سبل مواجهة التزوير"، على أن مواجهة التزوير تحتاج لتضافر كل الجهود؛ للتصدي بقوة- يدعمها الشعب المصري- لسطوة وفساد النظام الحاكم.
وأكدوا أن مصر في مرحلة حاسمة تحتاج لفضح الفساد وكشف المزورين، والالتفاف حول المشروع الوطني لمواجهة التزوير في انتخابات مجلس الشعب القادمة.
كما اتفق الحضور على عقد مؤتمر صحفي عالمي لفضح الانتهاكات، وعمل كتاب أسود يرصد التزوير، وإنشاء وحدة إعلامية مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب، مهمتها نشر الأحداث أولاً بأول، خاصة فيما يتعلق بعمليات التزوير، وتوفير نشطاء وحقوقيين لمراقبة العملية الانتخابية، والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية مع التوثيق أولاً بأول.
وقد شارك في الحوار بجانب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، ود. عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، وحسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، ومن أعضاء الكتلة البرلمانية كل من: د. محمد البلتاجي، أحمد عبده شابون، وصابر أبو الفتوح، ومصطفى محمد مصطفى، والحاج مسعود السبحي سكرتير المرشد العام.
كما شارك من القوى السياسية: د. عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة، والسفير السابق إبراهيم يسري، والإعلامي حمدي قنديل المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغير، ود. علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد، ود. أشرف بلبع المستشار السياسي لرئيس حزب الوفد، ود. محمود السقا عضو الهيئة العليا والمستشار القانوني لرئيس حزب الوفد، والمستشار محفوظ عزام رئيس حزب العمل، ود. صلاح عبد المتعال نائب رئيس حزب العمل، ود. مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، ود. عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية، وم. محمد عصمت سيف الدولة الناشط السياسي، وممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري، ومحمد بيومي منسق حزب الكرامة، وأنيس البياع نائب رئيس حزب التجمع، ومحمود ياسر رمضان عن حزب الأحرار، و د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وفاروق العشري أمين التثقيف في الحزب الناصري، ود. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، ويحيى حسين وسامح نجيب عن الاشتراكيين الثوريين، ود. سمير عليش القيادي بالتجمع الوطني للتحول الديمقراطي، وسيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وسعيد فوزي عن لجنة مساعدة السجناء.
تنسيق وطني
فضيلة المرشد العام يتحدث خلال المؤتمر
من جانبه أكد الدكتور محمد بديع في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد الجلسة الختامية أن الإخوان على استعدادٍ للتنسيق مع الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة؛ ولذلك لم يعلن الإخوان مرشحيهم في مؤتمر خوض الانتخابات؛ تحسبًا للتنسيق مع أي حزب.
وأشار إلى أن الشعب المصري العريق له مواقفه الإيجابية في تاريخه، ولن يسمح بالتزوير أن يحدث في الانتخابات القادمة، وعلى النظام أن يتقي شرَّه إذا غضب، مؤكدًا أن الشعب المصري سيرفض تزوير صوته ونهب ممتلكاته.
وقال د. بديع: "نحن الآن في وقتٍ يجب أن تتضافر فيه كل الجهود والقوى من أجل حماية سفينة الوطن قبل غرقها على يد الحزب الوطني"، وأضاف قائلاً: "نحن على استعدادٍ أن نحيا على الصناديق لا أن نموت عليها".
وأكد المرشد العام حقَّ المرأة والأقباط في تولي المناصب القيادية باستثناء الولاية العامة، مضيفًا: "نحن مع حقوق المرأة والأقباط في أن يصلوا إلى منصب رئيس الوزراء، في الوقت الذي يُضيِّق النظام على المرأة ويمنعها من حقها في تقديم أرواق ترشيحها"، وأضاف: "إن مصر عاصمتها القاهرة وليست المقهورة، وستقهر بإذن الله كل ظالمٍ متجبر".
ودعا المرشد مؤسسات الدولة إلى عدم الترويج للحزب الوطني، واصفًا هذا الترويج بأنه جريمة تُرتكب في حق الدستور المصري، رافضًا قول البعض بأن الانتخابات محسومة لصالح مرشحي النظام.
بلاد "الواق الواق"
حسين إبراهيم استنكر شطب النواب من قوائم الترشيح
وفي كلمته أكد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن ما حدث معه هو وثلاثة آخرين من نواب الإخوان المرشحين على مقاعد العمال بأربعة دوائر في الإسكندرية بشطب أسمائهم أمرٌ غريب ولا يُتصور أن يحدث في بلاد "الواق الواق" وليس في بلدٍ بحجم وقدر مصر.
وأوضح أن القرارَ الذي اتخذته الداخلية بعدم إدراج أسماء النواب دون مبرر داست به على القانون ولم تنتهكه فحسب، واستنكر دعاية الوزراء الانتخابية على طرق محورية بينما تطلق الشرطة النار على شبابٍ لمجرد أنهم يقومون بتعليق بعض الـ"بوسترات".
وأوضح إبراهيم أن القانون إذا تم تطبيقه على البعض ولم يُطبَّق على الآخر لا يكون قانونًا، مؤكدًا أنهم مصرون على انتزاع حقوقهم بكل المسارات سواء الشعبية التي استطاعت أن تمنح الحق لكل مَن يريد الترشيح بعد المظاهرات المُشرِّفة التي نزل فيها شعب الإسكندرية إلى الشارع، وكذلك المسار الحقوقي والإعلامي والدولي، مؤكدًا أنه أبلغ رئيس مجلس الشعب المصري أنه سيقوم بالذهاب لجنيف لكي يتقدم بشكوى رسمية للبرلمان الدولي.
منع بالقوة
عزة الجرف تسرد تفاصيل عرقلة أوراق تقديمها
وسردت عزة الجرف مرشحة الإخوان عن دائرة 6 أكتوبر الانتهاكات التي تمَّت ضدها خلال أيام التقديم الخمسة ومنعها من تقديم أوراقها، وقالت: "سرنا على أقدامنا لمسافة 3 كليومترات، لكي نصل إلى سرادق تلقي الطلبات بمديرية أمن 6 أكتوبر، وتم تفتيشنا ذاتيًّا، وأضافت قائلةً: "ظللت على مدار أيام عدة منذ فتح باب الترشيح أذهب إلى مقر التقديم وأنتظر حتى انتهاء الوقت القانوني في طابورٍ طويلٍ دون أن يتم تسلم أوراقي، وقد استمرَّ هذا الوضع حتى آخر أيام التقديم حتى فوجئتُ بمدير أمن 6 أكتوبر يقول لي: "اذهبي للبيت قشري بصل، فلن تقدمي أوراقك".
وأشارت الجرف إلى أنها تقدمت بمذكرةٍ إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم حول ما حدث معها، والتمييز الذي انتهك حقها لأنها مرأة.
وأضافت آمال عبد الكريم مرشحة الإخوان على مقعد الكوتة بالجيزة أن الحكومة تريد إرهاب مرشحات المعارضة؛ حيث مرَّت بمحاولات لمنعها من تقديم أوراقها، إلا أنها نجحت في النهاية في الوصول إلى المستشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في محافظة الجيزة التي فُوجئت بأنه يجلس مع مدير أمن الجيزة.
وسرد د. محمد الأنصاري مرشح الإخوان بجرجا بمحافظة سوهاج قصة اختطافه واختطاف محاميه على يد الجهات الأمنية؛ لمنعه من التقدم بأوراق ترشيحه، واصفًا الأمر بأنه استفزازٌ كبيرٌ وخروجٌ عن القانون وإفساد للعملية الانتخابية.
توصيات مشتركة
د. عبد الله الأشعل يتلو توصيات المؤتمر
وقد أصدر المؤتمر العديد من التوصيات التي تلاها السفير د. عبد الله الأشعل، موضحًا أن هذه التوصيات أجمعت عليها كل القوى السياسية التي شاركت في المؤتمر؛ حيث دعت التوصيات جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية للتعاون منع التزوير عبر تغطية جميع اللجان بالمندوبين والوكلاء بالتنسيق بين جميع القوى السياسية، حضور رموز القوى والأحزاب للجان الفرز لمراقبة عملية الفرز وحمايتها من التزوير.
ورفضت التوصيات فكرة التعرف على الناخب في غياب الرقم القومي والبطاقة الحمراء والإصرار على التصويت بالرقم القومي، و دعوة المراسلين والإعلاميين لتغطية الدوائر الساخنة المتوقع حدوث تزوير فادح وفاضح وانتهاكات عنيفة فيها.
كما دعت التوصيات إلي إنشاء وحدة ترجمة البيانات إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرسالها لوسائل الإعلام الدولية، وتوظيف إمكانيات القوى السياسية والأحزاب من جرائد ومواقع ومقار وغيرها في فضح التزوير وآلياته، بالإضافةِ إلى إنشاء وحدة قانونية مهمتها إصدار بيانات حقوقية عن الانتهاكات التي تتم وإرسالها للوحدة الإعلامية.
