قضت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى– فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي حكمها النهائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومديريي أمن محافظتي الجيزة و6 أكتوبر بإدراج كشوف الناخبين من أهالي "جزيرة محمد" و"طناش" بدائرة الجيزة بدلاً من دائرة 6 أكتوبر؛ نظرًا لحصولهم على حكم نهائي من ذات المحكمة بنقل تبعيتهم لمحافظة الجيزة.

وفوجئ الأهالي البالغ عددهم ما يقرب من 21 ألف صوت عند تقدمهم بطلب استخراج بطاقاتهم الانتخابية من مديرية أمن الجيزة بمنعهم من الدخول، فتقدموا بطلبٍ للجنة العليا للانتخابات إلا أنها تجاهلته بحسب قوله، الأمر الذي جعلهم يقدمون طعنهم أمام الإدارية العليا يختصمون اللجنة العليا ووزير الداخلية ومديريي أمن الجيزة وأكتوبر، مبررين ذلك ببطلان العملية الانتخابية إذا تم حسابهم على أساس أنهم يتبعون محافظة 6 أكتوبر.

كما قضت ذات الدائرة حكمها النهائي بتحديد بلوغ سن الـ30 عامًا كشرطٍ أساسيٍّ لإمكانية الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وكان أحد المرشحين الشباب تقدم بأوراقه للترشح في انتخابات مجلس الشعب القادمة إلا أنه تم رفض أوراقه، فأقام طعنه ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، إلا أنه ثبت من الأوراق أنه تقدَّم بأوراق ميلاده التي تثبت إتمامه لسن الـ30 هجريًّا؛ حيث إنه مواليد بداية عام 1981، ولم يبلغ سنه القانوني المحدد 30 عامًا ميلاديًّا، فجاء قضاء المحكمة برفض دعواه والتأكيد على أن المتقدم للترشح يجب أن يبلغ سن الـ30 عامًا، والمحسوبة بالتقويم الميلادي وليس الهجري.