قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، تنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن إدراج أسماء بعض راغبي الترشيح لعضوية مجلس الشعب لقوائم المرشحين، وعرض تلك الأحكام على اللجان المختصة للبتِّ فيها فورًا، على أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك القرار.

وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات- في تصريحٍ وصل (إخوان أون لاين)-: إن هذا القرار جاء إثر صدور أحكام قضائية من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على مستوى الجمهورية بقبول الطعون المقدمة من بعض راغبي الترشيح على عدم قبول طلبات ترشحيهم لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجري في 28  نوفمبر الجاري، فيما ستجري انتخابات الإعادة في 5 ديسمبر القادم.

وأوضح المستشار الكاشف أن اللجنة استندت في قرارها بهذا الشأن إلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وتعديلاتهما والقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة.