تقدَّم النائب مصطفى محمد، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة المنتزه وأحد المرشحين المشطوبين، بسؤال عاجل ضد امتناع مديرية أمن الإسكندرية عن إدراج أسماء المرشحين، مؤكدًا أن هذا يخلُّ بنزاهة العملية الانتخابية؛ متسائلاً: لمصلحة مَن يتم ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء؟!.

وقال النائب- في سؤال عاجل وجَّهَه لوزير الداخلية ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- لماذا تمتنع مديرية أمن الإسكندرية عن إدراج أسماء المرشحين والنواب المستبعدين في قوائم المرشحين بعد حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ بمسودة الحكم؟!.

وطالب النائب وزير الداخلية باحترام أحكام القضاء، وإصدار تعليماته لمديرية الأمن بإدراج أسماء المرشحين والنواب المستبعدين؛ لأن إقصاءهم يخلُّ بنزاهة الانتخابات، ويعدُّ انتهاكًا لمباشرة الحقوق السياسية لنواب مجلس الشعب.

كما تقدم النائب المحمدي السيد أحمد، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب وأحد نواب الإسكندرية المستبعدين، بسؤال مماثل لوزير الداخلية ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية؛ لسرعة إدراج أسمائهم في قوائم المرشحين.