استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية تلفيق أجهزة الأمن القضايا الجنائية ضد النشطاء السياسيين وناشطي الحركة الوطنية المصرية، بكلِّ اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية، مؤكدةً أن سكوت الأجهزة المختصة- وعلى رأسها النيابة العامة- عن تلك التجاوزات المتمثلة في تلفيق القضايا الجنائية الكيدية يُنذر بكارثة حتمية.

وأضافت الجمعية- في بيان لها حصل (إخوان أون لاين) على نسخه منه- أن أداء أجهزة الأمن أصبح منحى خطيرًا في التعامل مع النشطاء السياسيين والحركة الوطنية، يُمَثِّلُ خطًّا منهجيًّا لوزارة الداخلية، وإهدارًا متعمَّدًا للقواعد القانونية والدستورية وحتى القواعد الأخلاقية.

وعدَّت استمرار سياسة التعذيب وقتل المواطنين- وآخرهم الشاب أحمد شعبان- سيؤدي حتمًا إلى نشوء أثآر عديدة، فردية وجماعية، ضد ضباط الأمن ووزارة الداخلية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى فوضى عارمة، وسيكون المتسبب الأول فيها هو تجاوزات أجهزة الأمن، واستمرار حالة القهر المنظم، والتعذيب المنهجي الذي تنتهجه أجهزة الأمن ضد المواطنين والقوى الوطنية لصالح المفسدين، واقتصار دور الأمن- فقط- على حماية النظام الفاسد المستبدّ، وتأمينه لتنفيذ مشروع التوريث.