أدان المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين استبعاد النظام المصري أربعةً من مرشحي الإخوان المسلمين من قوائم الترشُّح في انتخابات مجلس الشعب على مقعد "العمال" بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أنهم نواب حاليون وحاصلون على جميع أوراق ومستندات الترشيح وأحكام قضائية بإدراجهم، مطالبًا بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها؛ لعدم انتهاك الحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها الدستور والقانون لهم.

وأوضح- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- أن إجراءات الأجهزة الأمنية تعكِّر من أجواء المنافسة الانتخابية وتشكِّك في نزاهتها، مطالبًا رئيس مجلس الشعب المصري بالتدخُّل لإنصافهم واستعادة حقوقهم، بعد أن تمَّ استبعادهم من قوائم المرشحين بشكل غير قانوني.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية للتضامن معهم، وإبراز قضيتهم ونصرتهم بالوسائل القانونية المتاحة، وضرورة إدارة الانتخابات بشفافية وفي إطار القانون، بعيدًا عن إجراءات التعسُّف وممارسات الإقصاء التي تضرُّ بمصداقيتها وبالعملية السياسية برمَّتها، موضحًا إلى أهمية إجراء انتخابات تستند إلى الدستور والقانون، تتوافر فيها المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، في مصر والبلدان العربية والإسلامية.

وطالب الحكومة المصرية بتنفيذ أحكام القضاء المصري المستقلّ والعادل، والسماح لهم بالترشُّح؛ حيث إن النواب المرشحين المشطوبين هم: النائب حسين محمد إبراهيم، رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين ونائب رئيس الكتلة البرلمانية، والنائب مصطفى محمد، أمين قطاع غرب الدلتا بالكتلة، والنائب المحمدي السيد أحمد، عضو لجنة الصناعة في المجلس، والنائب صابر أبو الفتوح، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس.