اعترفت اللجنة العليا للانتخابات بتبعيتها الكاملة لوزارة الداخلية، وأنها مجرد عرائس تحرِّكها وتتحكَّم فيها وزارة الداخلية؛ حيث أنهت مماطلاتها اليوم مع النائب عصام مختار، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ومرشح الجماعة على مقعد "العمال" في دائرة (مدينة نصر ومصر الجديدة)، بأن مشكلة قيده بالجداول الانتخابية بيد وزارة الداخلية وليس بيدها!.

وأخبرت اللجنة العليا النائب بأن عليه أن يتجه لحلِّ مشكلته مع وزارة الداخلية أولاً، ثم يأتي ليتحدث معهم، فإن امتنعت عن عدم إدراجه فيأتي إليهم، وإن أصرَّت على موقفها فليس لهم دخل في ذلك!.

وقال جمال فايز، محامي النائب لـ(إخوان أون لاين)، إن النائب عصام مختار قرَّر أن يقوم بمحاولة أخيرة سيقابل خلالها اللواء رفعت أبو القمصان، مدير الإدارة العليا للانتخابات بوزارة الداخلية؛ ليسلم له قرار المحكمة الملزِم بإدراجه ضمن كشوف الناخبين.

وأوضح أن في حال فشل تلك المحاولة، سيقومون برفع دعوى تعويضات، ودعوى أخرى بوقف الانتخابات في دائرة (مدينة نصر) على وجه السرعة.

ووصف ما يحدث بأنه تواطؤ فجٌّ من اللجنة العليا للانتخابات مع وزارة الداخلية، أثبتت خلاله "العليا للانتخابات" أنها تابعةٌ لوزارة الداخلية وليس العكس، كما تحاول أن تظهر، مؤكدًا أن "اللجنة العليا" بذلك التصرف أثبتت أنها مجرد عرائس تحرِّكها وزارة الداخلية!.