قدَّم المستشار أحمد مكي عضو المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، مذكرتين حول ما شاب الانتخابات البرلمانية من تزوير وتجاهل للأحكام القضائية، واعتداء على القضاة، وعدم إخطار اللجنة العليا للانتخابات المجلس الأعلى للقضاء بأسماء القضاة المشاركين في الانتخابات بالمخالفة للقانون.

وأكد- في تصريحٍ خاص لـ(إخوان أون لاين)- أن ما حدث من تجاوزات ضد السلطة القضائية في الانتخابات، وتجاهل أحكام القضاء واجبة النفاذ؛ يعسفان بالبرلمان الجديد، ولا بد من مناقشة المجلس الأعلى له؛ ليأخذ موقفًا منه كما أخذ مجلس الدولة.