أحالت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي تنازع الاختصاص في الطعن على إجراء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في جولة الإعادة بين مجلس الدولة ومجلس الشعب إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، وذلك بناءً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى (أفراد) بإلغاء انتخابات الإعادة بمركز شرطة الفشن ببني سويف.

وأكدت المحكمة- في حيثيات حكمها- أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف ما جرت عليه أحكام القضاء؛ حيث أوضح الحكم أن قرار انتخابات الإعادة هو قرارٌ إداريٌّ بحت، يختص بالفصل فيه مجلس الدولة وليس مجلس الشعب، وأن اختصاص مجلس الشعب ينحصر فقط على الفصل في هذه المنازعات، ولا ينعقد إلا بقرار إعلان النتيجة، وذلك إذا أُجريت الانتخابات بالدائرة وفقًا للقانون.

وأشارت الحيثيات إلى أن هذا الحكم يتعارض مع اختصاص مجلس الشعب المنوط به إصدار جميع القرارات الخاصة بالانتخابات؛ الأمر الذي أوجد تنازعًا في الاختصاص بين هيئة قضائية كمجلس الدولة وهيئة تشريعية كمجلس الشعب، ما جعل قرار المحكمة إحالة هذا التنازع إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيه.

وكانت وزارة الداخلية قدمت طعنها ضد الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة الفشن ببني سويف أمام المحكمة الإدارية العليا.