طالب عدد من نوادي القضاة في مصر المجلس الأعلى للقضاء بالاستجابة للمذكرة التي قدمها المستشار أحمد مكي عضو المجلس الأعلى للقضاء وأحد رموز تيار الاستقلال؛ لطلب إعفاء القضاة من المشاركة في الإشراف على أية انتخابات مستقبلاً.

وقال المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية لـ(إخوان أون لاين): نظرًا لما شاب الانتخابات البرلمانية من تجاوزات؛ فإننا إما أن نشرف إشرافًا كاملاً على الانتخابات دون تدخل من وزارة الداخلية، أو نترك الأمر برمته ولا يكون لنا علاقة به".

وأضاف أن القضاة يشرفهم ثقة الشعب المصري فيهم دفاعًا عن حقوقه وحريته وأصواته، ولكن الوضع الراهن لا يريد إلا توريط القضاة في إشراف جزئي؛ بالرغم من علمه لقدرتنا على الإشراف الكامل.

وأشاد بمساعي المستشار مكي لإنقاذ هيبة القضاء واستقلاله، وقال: عهد القضاة به دائمًا أن يكون في صدارة الأحداث، ينتصر لكرامة القضاة وهيبة القضاء.

وأكد المستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة دعم النادي الكامل لمذكرة المستشار مكي؛ من أجل حماية القضاة من توريطهم فيما لا يليق بهم، خاصة في ظل ما حدث في الانتخابات الأخيرة من تجاوزات واسعة.

وطالب المجلس الأعلى للقضاء بحسم المطلب سريعًا؛ كي يتم تصحيح الأوضاع التي أعقبت الانتخابات الأخيرة من لصق النتائج بالقضاة؛ بالرغم أنهم لا يشرفون عليها ولا صلة لهم بها إلا في إعلان النتائج.

وشدد عبد العزيز أبو عيانة وكيل نادي قضاة الإسكندرية على أهمية العودة إلى الإشراف الكامل للقضاء في العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها، موضحًا أن تجربة 2005م أثبتت أن وجود القضاة كان حصنًا منيعًا لنزاهة الانتخابات.

وأشار إلى أن إمكانيات اللجنة العليا للانتخابات كانت محدودة؛ ولذلك جاء إشرافها على الانتخابات في ضوء هذه الإمكانيات فقط.