أعلن أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب السابق، أن اللجنة القانونية لمرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ستتقدم خلال الأيام القادمة بطعن جديد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمام مجلس الدولة ببطلان تشكيل المجلس الجديد كله؛ وذلك لبطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات؛ لمناقضة تشكيله الحالي لما نصَّ عليه من وجوب أن يكون نصف عدد أعضائه من العمال والفلاحين.

وأكد أبو بركة أنهم يملكون نحو 120 حكمًا قضائيًّا يتضمن تغيير صفة مرشحي الوطني المزورين من "عمال" إلى "فئات"، وعلى الرغم من ذلك أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوزهم بمقاعدهم العمالية، بعدما انتفت صفة العمال عنهم وفقًا لأحكام قضاء مجلس الدولة واجبة النفاذ؛ الأمر الذي ينتهي بتشكيل المجلس الجديد إلى عدم شرعيته ودستوريته، فضلاً عن أن عدم تنفيذ الأحكام جريمة تقتضي المحاكمة الجنائية.

وأضاف أبو بركة أنهم سيتقدمون أيضًا بأكثر من 600 دعوى تعويض أمام مجلس الدولة، ضد الذمم الشخصية لكلٍّ من: رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعضائها؛ وذلك لما ارتكبوه من أخطاء مهنية جسيمة، وانحراف بالسلطة بالمخالفة للدستور والقانون، عندما أصدروا قراراتهم السلبية بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.