دعت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين الأحزاب والقوى الوطنية إلى هَبَّة شعبية؛ لما وصفته بـ"كنس" نظام الفساد والاستبداد، مؤكدةً أن التزوير الذي شاب الانتخابات الأخيرة يدفع إلى ضرورة تمسك القوى الوطنية بالشعب حتى إنهاء أزمة مصر.

وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات في مؤتمر صحفي اليوم: إن النظام الحاكم لا يجدي معه ترميم ولا تنكيس ولا رتق ولا ترقيع، ولكنه يحتاج إلى هَبَّة شعبية لكنسه، موضحًا ضرورة تخلي الأحزاب والقوى السياسية عن حكومات الظلِّ والبرلمانات الموازية والنزول للشارع والالتحام بالجماهير.

وأوضح أن تزوير انتخابات برلمان 2010م بدأت في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات 2005م بمنع الناخبين المؤيدين للإخوان وأحزاب المعارضة الحقيقة، ثم تعديل الدستور وإلغاء الإشراف القضائي في 2007م، ثم تكميم وسائل الإعلام وإرهاب وسائل الإعلام والأقلام الحرَّة؛ بغرض بثِّ الخوف في نفوس الجماهير، وتسويد البطاقات، وشراء الأصوات بجانب البلطجة؛ لإقصاء كلِّ الشرفاء من هذا المجلس الجديد.

ودعا د. علي السلمي، مستشار رئيس حزب الوفد، إلى تشكيل لجنة قانونية من فقهاء القانون في مصر لإبطال "مجلس الشعب" الحالي بجانب استمرار الملاحقة القضائية له أمام محكمة النقض، مؤكدًا أن مصر لم تشهد انتخابات بالمعنى الحقيقي لها.

وشدَّد حمدي الفخراني، صاحب حكم إبطلال عقد مدينتي وأحد رموز محاربة الفساد، على أن التزوير الذي شاب الانتخابات الأخيرة كان له هدف واحد هو اختيار مجلس يواكب المرحلة المقبلة التي يريد فيها الحزب الوطني تمرير أكبر كم من القوانين غير الشرعية، وفي مقدمتهم قانون بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر.