تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى نواب برلمانيين سابقين ومرشحين في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بالطعن على برلمان التزوير، والمطالبة بإلغاء قراري اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتيجة في المرحلة الأولى والإعادة؛ وذلك لمخالفات قانونية ودستورية تنتهي بهذا القرار، وما أعلنه من نتيجة إلى العدم، بما ينعكس ببطلان انعقاد مجلس الشعب وفقدانه المشروعية.

وقال أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م، لـ(إخوان أون لاين): إن وجوه البطلان تمثلت في قرار إعلان النتيجة بالمخالفة إلى ما انتهت إليه أحكام القضاء الصادر بوقف الانتخابات ووقف إعلان النتيجة في أكثر من 92 دائرة.

وأضاف: "كان الواجب على اللجنة العليا الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بوقف الانتخابات، ووقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة في هذه الدوائر الـ92، بما يلزم معه أن يصبح تشكيل المجلس الحالي قد انعقد بالمخالفة لأحكام القضاء وهو ما ينتهي بتشكيله إلى العدم".

وتابع: أحكام المحاكم التي أوقفت قرارات إعلان النتائج تأسفت على جملة انتهاكات أساسية للقواعد والإجراءات الدستورية والقانونية الحاكمة لعملية الترشيح والانتخاب، ولم تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ الأحكام أو إعمال مقتضاها، بما ينتج سلطة تشريعية على خلاف أحكام القانون ومبادئ الدستور ومقتضى أحكام القضاء وهو ما يسحب عنها رداء المشروعية.