كشف مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للقضاء جمَّد مذكرة المستشار أحمد مكي، عضو المجلس ونائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، حول انتخابات مجلس الشعب الاخيرة وجدوى مشاركة القضاء فيها، ولن يأخذ قرارًا فيها.

وقال المصدر لـ(إخوان أون لاين): إن المجلس في موقف صعب؛ لعلمه أنه ليس بيده القرار في هذه المذكرة وأنها تحتاج إلى قرار سيادي، وليس قرار المجلس فقط، ولذلك سيتم تجميدها، مضيفًا أن المجلس لا يريد أن يصطدم مع الدولة، خاصةً أن أحكام مجلس الدولة تمَّ عرقلة تنفيذها دون أدنى مسئولية.

وناقش المجلس الأعلى للقضاء في 8 ديسمبر المذكرة التي قدمها المستشار أحمد مكي؛   حول ما شاب الانتخابات البرلمانية من تزوير وتجاهل للأحكام القضائية، واعتداء على القضاة، وعدم إخطار اللجنة العليا للانتخابات المجلس الأعلى للقضاء بأسماء القضاة المشاركين في الانتخابات بالمخالفة للقانون.