وصف الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات رئيس السلطة محمود عباس الأخيرة بأنها "تمثل تصعيدًا إعلاميًّا غير مبرر".

وقال أبو زهري: إن تصريحات عباس تتضمن اتهامات باطلة لا أساسَ لها من الصحة، مشددًا على أن هذه التصريحات تضرُّ بالمصلحة الوطنية وجهود المصالحة.

ودعا المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القاهرة للتوقف عند هذه التصريحات، التي تضرُّ بالجهود التي تبذلها لإتمام المصالحة.

وكان عباس أعلن مساء أمس الإثنين- خلال برنامج "مباشر" على قناة (lbc)- أن من حقه أن يختار رئيس الحكومة المزمع تشكيلها، وقال: "إن من حقي أن أقول مَن هو رئيس الحكومة، ونعم هو سلام فياض"، مضيفًا: "الحكومة مسئوليتي وأنا أُشكلها كما أشاء، وهي تمثلني وتمثل سياستي، وأنا مَن سأتحمل فشلها".

وأكد عباس أن الحكومة ستقسم اليمين أمامه ولن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، معللاً ذلك بقوله: "لن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي لأنها حكومة انتقالية، وهذا يعني أنها تابعة لي مباشرةً، ربما تُعرض على المجلس التشريعي بعد أشهر من هذا الوقت، أما الآن فهي تُقسم اليمين أمامي".

وفي ملف المعتقلين، قال عباس: "أنا سأستمر في الاعتقال، وأنا صريحٌ في هذا الموضوع، لثلاثة أسباب: تهريب السلاح، وتبييض الأموال، وتهريب المتفجرات، لكن يستحيل أن أعتقل شخصًا لرأيه وأفكاره وميوله السياسية، أتحدى أن يكون هناك شخص اعتقل لغير هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرتها"!!.

من جانبه أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المباحثات الجارية بين حركتي "حماس" و"فتح" حول تشكيل الحكومة تهدف إلى إنشاء حكومةٍ تخدم الشعب والأهداف الفلسطينية، وليس حكومةً ترضي الاحتلال".

وقال أبو مرزوق: إن الكيان الصهيوني "لن يقبل حكومةً توافقيةً، حتى لو أحضرنا فيها من قبلهم في السابق؛ وذلك لمجرد أننا في حماس وفتح متفقون عليها، لذلك يجب طي هذا الموضوع، وأن نُركِّز على حكومةٍ تخدم الشعب والأهداف الفلسطينية ونسعى لقبولها في المجتمع الدولي، بعيدًا عن رضا وغضب الكيان الصهيوني".