طالب الأسير السابق والباحث المختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، جميع البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بتفعيل قضية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال الصهيوني، والضغط من أجل إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم، وضمان عودتهم لبيوتهم وأعمالهم ونشاطاتهم.

وقال فروانة- في بيانٍ له وصل (إخوان أون لاين)-: إن اختطاف النواب المنتخبين والوزراء السابقين وتحويل بعضهم للاعتقال الإداري وإصدار أحكام بحق بعضهم الآخر، هو أمر غير قانوني، وإنما هو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى، بهدف الضغط والمساومة، وابتزاز الفصائل الآسرة للجندي "شاليط" تارةً، ولإفشال اتفاق المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية تارةً أخرى.

وأكد أن استمرار احتجازهم، هو انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدٍّ سافرٌ على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخل مرفوض في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساس فاضح بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقًا للاتفاقيات السياسية والدولية.

وأوضح فروانة أن ظروف اختطاف واحتجاز النواب والوزراء هي ذات الظروف المأساوية التي يحياها الأسرى في سجون الاحتلال ويُعاملون بنفس المعاملة اللإنسانية، ويتعرضون لانتهاكات ومضايقات كثيرة شأنهم شأن باقي الأسرى والأسيرات.