صادق ما يسمَّى القائد العسكري الصهيوني على إحالة (18) أسيرًا فلسطينيًّا إلى الاعتقال الإداري بعد توصية من النيابة الصهيونية.
وأشار أحمد البيتاوي، الباحث في مؤسسة "التضامن الدولي لحقوق الإنسان- في بيان له وصل (إخوان أون لاين)- إلى أن من بين الأسرى الذين تم إحالتهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي النائب في المجلس التشريعي محمد مطلق أبو جحيشة، من مدينة الخليل، والذي تم تمديد اعتقاله لمدة 4 شهور.
وأوضح البيتاوي أن غالبية الأسرى الذين تمَّ إحالتهم مؤخرًا إلى الاعتقال الإداري هم أسرى سابقون أمضوا عشرات السنوات في السجون الصهيونية، كالأسير عماد يوسف أبو ريحان، من قرية تل قرب نابلس، والذي تمَّ تمديد اعتقاله لمدة 6 شهور، علمًا بأن أبي ريحان أسير سابق أمضى أكثر من 13 سنة في سجون الاحتلال، والأسير عوض الله جميل أشتيه من قرية سالم شرق نابلس، والذي تم تمديد اعتقاله لمدة 6 شهور، وهو أيضًا أسير سابق أمضى أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال.
وأوضح البيتاوي أن بقية الأسرى الذين تمَّ تمديد اعتقالهم وغالبيتهم من مدينة الخليل الذين اعتقلوا خلال الحملة الأخيرة على المدينة قبل ثلاثة أيام، وهؤلاء الأسرى هم: أمين محمد القواسمي (6 شهور)، فتحي سليمان جولاني (6 شهور)، محمود عيسى أبو جلاسي (6 شهور)، عرفات إبراهيم القواسمي (4 شهور)، علي خالد النتشة (4 شهور).
كما تمَّ تمديد اعتقال عبد الله هادي أبو خلف (3 شهور)، إياد محمد الجعبة (3 شهور)، صبحي رباح قفيشة (3 شهور)، معاذ سامح عرعر (لمدة شهرين)، بلال أحمد صغير (لشهرين)، سلامة عبد المحسن زغير (لشهرين)، عصام أحمد القواسمي (لشهرين)، شادي محمد عويوي (لشهرين)، سليمان خليل القواسمي (لمدة شهر واحد)!.
في حين تمَّ تمديد أسير واحد من مدينة جنين، وهو علاء عوني إسماعيل من اليامون لمدة 3 شهور.
ولفت البيتاوي إلى أن الاحتلال صعَّد في الآونة الأخيرة من القرارات الإدارية الصادرة بحق عشرات الأسرى، وهو يدلل على فشل الاحتلال بتوجيه أية تهمة بحقهم.
