قررت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) حجز دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصولها وممتلكاتها للحكم بجلسة 17 ديسمبر الجاري.
وكان حمدي الفخراني قد أقام دعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ود. حازم الببلاوى وزير المالية ود. علي السلمي نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم، مطالبًا فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة.
وقال إبراهيم فكري المحامي الحاضر عن المستثمر: "إن هناك عبثًا في أموال المستثمرين ونحن بصدد حملة ابتزاز موجهة ضد الشركة والبورصة المصرية وطول أمد التقاضي أدَّى إلى هبوط قيمة أسهم الشركة في البورصة؛ حيث وصل سعر السهم إلى 7 جنيهات بدلاً من أربعين ولا بد من تأمين أموال المستثمرين".
ووقعت مشادة كلامية حادة بين إبراهيم فكري المحامي وبين العاملين بالشركة بسبب دفاعه عن المستثمر واتهامه لهم بالمبتزين.
