أقام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية 3 دعاوى قضائية مستعجلة بمحكمة القضاء الاداري بالمنصورة ضد اللجنة القضائية العليا للانتخابات ووزير الداخلية لاستلام أسطوانة الكشوف الانتخابية شاملةً بيانات الناخبين كاملة؛ حيث لم تتضمن الأسطوانة المدمجة التي سلَّمتها وزارة الداخلية للمرشحين سوى أسماء الناخبين بالدائرة موزعين على أكثر من 700 لجنة دون توضيح محل إقامة الناخبين أو الرقم القومي.

وأكدت اللجنة القانونية بالحزب أن هذه البيانات متاحة وتم إعلانها في أقسام الشرطة والمحاكم بالدائرة، وليس هناك مبرر لحجبها عن المرشح، مشيرةً إلى أن تلك الوقائع تذكر بما كان يقوم به النظام السابق في ظل هندسة التزوير الممنهجة.