أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات حفظ نتائج الانتخابات المطعون عليها لحين فصل المحكمة الإدارية العليا فيها.
وقال في مؤتمرٍ صحفي عصر اليوم: إن اللجنة كانت أمام رأيين، فإما أن تُعطِّل انتخاباتٍ على أحكام قد تُلغى في المحكمة الإدارية العليا التي تلقت طعونًا على جميع الأحكام الصادرة بوقف الانتخابات، أو تستجيب، فاختارت أن تواصل طريقها في إجراء جميع الانتخابات التي تم الطعن عليها، مع حفظ النتائج حتى صدور الأحكام".
وأضاف: إن اللجنة تحترم أحكام القضاء، وتمارس دورها في نطاق التقاليد القضائية التي رسَّخت الحياد كمبدأ لا ينفصل عن القاضي، مؤكدًا حرص اللجنة على إرساء سيادة القانون.
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم أن الفرز في اللجان العامة؛ لأن المجلس العسكري لم يرد على طلبٍ مقدمٍ من اللجنة حول تعديل مرسوم القانون للنص على الفرز في اللجان الفرعية.
ووصف استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان بأنها جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وتُعبِّر عن مرشحٍ لا يحترم التشريع، متسائلاً: كيف يخالف القانون مَن هو من المفترض أن يكون نائبنا للتشريع؟!!.
وأشار إلى أن أزمة الموظفين اليوم مفتعلة بسبب أنه قرر مواصلة عمل موظفي اللجان الفردية وليست القوائم، حتى لا يكون هناك أحد يتقاضى أجرًا بلا عمل.
وكشف أنه رفض دعم السفارة الأمريكية أمس، موضحًا أنه أكد للسفيرة أن اللجنة تتعامل مع الحكومة المصرية فقط، وكل ما تحتاجه تطلبه من حكومة مصر فقط.
