أكد المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض الأسبق أن الجدل بين اختصاصات محكمتي القضاء الإداري والنقض في نظر طعون الانتخابات؛ لأنها محسومة سلفًا بحكم الإعلان الدستوري.
وأوضح في تصريحٍ خاص لـ"إخوان أون لاين" أن محكمة النقض تختص بالنظر في صحة العضوية بعد إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المرشح المطعون عليه، أما ما يسبق ذلك فهو أحد إجراءات الانتخابات، وبالتي تختص بنظره محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا.
