اعتبرت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بالقاهرة، ومقرها قسم شرطة الساحل جاء في سياق المعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة، فيما يتعلق بسلامة إجراءات العملية الانتخابية.

وأكدت أن تنفيذ أحكام القضاء يمثل ضمانة والتزامًا بسيادة القانون الذي يشكل المرجعية الأولى لجميع أطراف العملية الانتخابية.

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية أشارت الوحدة إلى أنه في نهاية يوم التصويت الأول في مرحلة الإعادة للمرحلة الأولى، تلقت غرفة العمليات عدد 56 شكوى عبر الهاتف ومن خلال شاشة (GIS) عبر رسائل (SMS) من محافظات (القاهرة- الإسكندرية- كفر الشيخ- البحر الأحمر- أسيوط- الأقصر).

ومن أبرز الانتهاكات الواردة بتلك الشكاوى: استمرار الدعاية الانتخابية، والتأثير على إرادة الناخبين، وممارسة أعمال شغب أمام عدد قليل من اللجان، ورشاوى انتخابية في بعض اللجان، بالإضافة إلى نشر معلومات وأخبار كاذبة تتعلق بالعملية الانتخابية.

وقالت وحدة دعم الانتخابات إنه ما زالت هناك مشاكل لم يتم التعامل معها من جانب اللجنة العليا القضائية المشرفة على الانتخابات مثل الدعاية الانتخابية، إلا أنها نجحت في فتح مقار اللجان في موعدها، وتوفر بطاقات إبداء الرأي، وانتظام موظفي اللجان حسبما نص القانون.