أكد اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس العسكري يحترم إرادة الشعب المصري في اختيار ممثليه، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وأي تيار يصل للسلطة يمثل اختيار الشعب، وقال: الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري، ولسنا أوصياء على الشعب.

وأضاف- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بالمقر الانتخابي بمدرسة مصر الجديدة النموذجية- أن الانتخابات البرلمانية التي تشهدها مصر هي أولى خطوات التحول الديمقراطي والوصول إلى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب.

وأشار- في بداية حديثه- إلى أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة وصلت إلى 40% من الساعة الأولى لليوم الثاني، موضحًا أن العملية الانتخابية تجري بانتظام، مرجعًا أسباب ضعف إقبال الناخبين على عملية التصويت إلى انحصار المنافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية.

ورفض التعليق على إلغاء الانتخابات بدائرة القاهرة الأولى "الساحل"، قائلاً: "إن هذا الأمر فيه حكم قضائي، ولا يمكن التعليق عليه، وما زلنا نبحث الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بها"، رغم أن لجنة الانتخابات حسمت الموعد أمس.

وحول اللجوء إلى فرز الأصوات باللجان الفرعية أكد أن هناك بعض المشكلات التي حدثت خلال عملية الفرز في الجولة الأولى باللجان العامة، وما زال أمر الفرز في اللجان الفرعية قيد الدراسة.

اللواء حسن الرويني

وأوضح أن تأمين الجيش للانتخابات في المرحلتين القادمتين سيكون أفضل، مشيرًا إلى أن عملية اختفاء البلطجية بالمرحلة الأولى جاءت نتيجة للحملات التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة في أماكن تجمعهم.

وقال: غاية ما كنا نتمناه أن تتم الانتخابات بدون تزوير وهذا ما تم بالفعل، ولن تسمح القوات المسلحة بأي تزوير، مشيرًا إلى أن سلبيات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية غير مؤثرة على الإطلاق، ولا تشكك في نزاهتها، متوقعًا تفادي هذه السلبيات في المرحلة المقبلة.

وانتقد حملات التشويش والإثارة التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام للطعن في العملية الانتخابية بطريقة تسيء إلى سمعة مصر.

وردًّا على سؤال حول استمرار وثيقة السلمي كمبادئ فوق دستورية يلتزم بها مجلس الشعب قال: "لا يوجد شيء يسمى مبادئ فوق دستورية، فالسلمي وضع وثيقة، والقوى السياسية وضعت وثيقة، والأزهر وضع وثيقة مبادئ، ولكن الشعب هو الذي يضع الدستور".

وحول الجدل المثار بشأن تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة أوضح أنه ليس رجل قانون، ولا يتحدث عن البرلمان القادم، وكل ما يعرفه أن هناك فرقًا بين النظام الرئاسي الذي يختار الرئيس الحكومة والنظام البرلماني التي تشكل الأغلبية الحكومة.

وعن اختيار الدكتور الجنزوري رئيسًا للوزراء، أكد الرويني أنه الأنسب في هذه المرحلة، مشيرًا إلى تمتع الجنزوري بصلاحياته الكاملة في اختيار معاونيه ووزرائه، منتقدًا من يرفضونه قبل تشكيل الوزارة ورؤية إدارته.