بدأت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إجراءات تحصيل غرامات جميع المتخلفين عن التصويت خلال المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، المقدرة بـ500 جنيه لكلِّ فرد تخلف عن التصويت.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم، أنه قام بإصدار تعليمات واضحة لإرسال كشوف الناخبين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات لملاحقتهم قانونًا حسب ما نص عليه القانون.

وشدد على أن قطار الانتخابات بدأ ولن يقف ولن يسمح لأحد أن يقوم بإيقافه، موضحًا أن شائعات التزوير التي يروجها بعض المنتسبين لحقوق الإنسان غير صحيحة، وأنه لن يسمح بأي مساس بالعملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه سيتلافى جميع السلبيات خلال المرحلتين المقبلتين، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستشهد تطورًا وتحسنًا في الأداء بعد معالجة ما تمَّ رصده من سلبيات وأزمات.

وأكد احترام اللجنة القضائية العليا للانتخابات لأحكام القضاء، وهو ما حدث عندما أصدرت أمس المحكمة الإدارية العليا إعادة الانتخابات في الدائرة الأولى بالقاهرة، وهو ما التزمت به اللجنة فور صدوره.