أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب بفوز 28 مرشحًا للحرية والعدالة في جولة الإعادة مع تعليق نتائج فوز 6 مرشحين للحزب في دوائر "كرموز بالإسكندرية، ودائرتي الفتح وديروط بأسيوط لحين صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم ضدهم ليصبح عدد الفائزين عن الحزب 36 في إجمالي الجولة الأولى بفوز 2 من مرشحي الحزب دون إعادة.

والفائزون هم: "في محافظة القاهرة: بالدائرة الثانية (القبة والزيتون) عمرو زكي (فئات)  وياسر عبد الله (عمال)، والدائرة الخامسة (المطرية وعين شمس) سيد جاد الله (فئات) وأشرف السعد (عمال)، والدائرة السابعة (الجمالية) خالد محمد (فئات) وناصر عثمان( عمال) والدائرة السادسة (قصر النيل) مصطفى فرغلي (عمال) والدائرة الثامنة (مصر القديمة والخليفة) خالد حنفي (فئات) ويسري بيومي (عمال)".

وفاز في محافظة الاسكندرية: بالدائرة الأولى (المنتزه) حسني دويدار (تحالف) ومصطفى محمد مصطفى، والدائرة الثانية (الرمل) محمود الخضيري (تحالف) والمحمدي سيد أحمد، وفي محافظة كفر الشيخ بالدائرة الرابعة (البرلس) محمد عامر وأشرف السعيد، وفي محافظة دمياط بالدائرة الأولى علي الداي ومحمد أحمد أبو موسى، وفي الدائرة الثانية (كفر سعد) محمد الفلاحجي".

كما فاز في محافظة الفيوم بالدائرة الأولى (بندر الفيوم) حمدي طه وعادل إسماعيل، والثانية (مركز الفيوم) أسامة يحيى (تحالف) وسيد جبر (تحالف)، والثالثة (سنورس) جمال محمد حسن وفوزي اليماني، وفي محافظة أسيوط بالدائرة الأولى سمير خشبة، وفي الرابعة (أبو تيج) حسن علي عبد العال، وفي محافظة الأقصر د. عبد الموجود راجح، وفي البحر الأحمر بالغردقة  محمد محمود يوسف قطامش".

جانب من المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات

وعلَّقت اللجنة نتائج فوز كلٍّ محمود عطية وصابر أبو الفتوح (كرموز)، ومحمد سلامة بكرومحمد مضر موسى (ديروط) وعبد العزيز خلف محمد وعبد الله صادق نصر (الفتح).

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظَّمه مساء اليوم بهيئة الاستعلامات العامة أن النتائج المعلقة ستعلن فور الفصل في النزاع القضائي احترامًا لأحكام القضاء التي ترسخه اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أن كل السلبيات التي حدثت في المرحلة الأولى لن تتكرر في المرحلتين المقبلتين.

وبالنسبة للقوائم أعلن المستشار إبراهيم حصول قائمة حزب الحرية والعدالة على "3565092" صوتًا، فيما حصل حزب النور على "2371731" صوتًا، وحصلت الكتلة المصرية على "1299081" صوتًا، فيما حصل حزب الوسط على "415590" صوتًا أما حزب الوفد فقد حصل على "690077" صوتًا.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في العملية الانتخابية في المحافظات التسع في المرحلة الأولى: 9 ملايين و 734 ألفًا و513 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 612 ألفًا و713 صوتًا، على نحو تصبح معه نسبة المشاركة في العملية الانتخابية 59.1% من جانب المواطنين الذين يحق لهم التصويت.

وبلغ عدد المشاركين في جولة الإعادة من المرحلة الأولى بعد استبعاد أصوات المشاركين في الدوائر الدوائر الملغاة والمنتهية والموقوفة، 13257155، وحضور 5226828 صح منها 4774497 بطل منها 152.331 بمشاركة 39%.

وأشار إلى أن أبرز السلبيات التي رصدتها المنظمات الدولية المعنية كانت انتهاك الصمت الانتخابي وممارسة الدعاية في الفترة المحظورة، وتأخر بعض اللجان والقضاة، وتضارب المعلومات وغموض بعض الجوانب المتعلقة بالانتخابات، وارتباك عمليات الفرز وتشكيك البعض في جدوى المشاركة في الانتخابات وعدم وضوح الصلاحيات المتاحة للبرلمان الجديد.

وأضاف أن أبرز الإيجابيات التي رصدتها المنظمات كانت في المشاركة الحماسية للشعب المصري ومرور العملية الانتخابية بهدوء والحرية والانفتاح في الدعاية بما جعل الانتخابات خطوةً مهمةً لتحقيق الديمقراطية بعد الثورة.

وأكد المستشار إبراهيم أن ما يعنيه أولاً وأخيرًا هو حكم الشعب المصري على الانتخابات باعتباره صاحب الدماء الذكية والثورة والكلمة.

وقرر تفعيل المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية بإزالة المخالفات الدعائية إداريًّا على نفقة صاحبها وعرض المخالف على النيابة العامة مع تفعيل دور رجال الأمن للسلطة الضبطية التي بحوزتهم لمنع أية مخالفة دعائية أمام اللجان.

وفى رده على سؤال لـ(إخوان أون لاين) حول تقييمه لأداء اللواء محمد رفعت قمصان ممثل وزارة الداخلية في اللجنة العليا للانتخابات، خاصةً في ظلِّ وجود عدد من التقارير الحقوقية التي تتهمه بإفساد الانتخابات أكد تقديره واللجنة لأداء قمصان، وهو ما أثار دهشة المراقبين وبعض الحضور الذين أكدوا أن الإشادة رغم التقصير تفتح أبواب التساؤل عن الداعم للواء قمصان، خاصةً أنه أبرز المسئولين عن تزوير الانتخابات السابقة، فيما غادر اللواء قمصان بعد السؤال مقر القاعة فجأةً دون سبب.

وأضاف أن اللجنة ستدرس مقترحًا بتخصيص وظيفة أمين احتياطي اللجنة لإحدى الموظفات حتى تستطيع أن تُوفِّر وسيلةً للكشف عن وجوه المنتقبات، والتي سببت حرجًا للبعض في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن اللجنة أنهت أزمة الموظفين الذين طالبوا بالحوافز.