توعد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القضاة المتورطين في توجيه الناخبين.

وأكد  أنه سيتم التحقيق مع كل المخالفات الواردة من قضاة حاولوا توجيه إرادة الناخبين خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تتم إدانتهم.

وأضاف- خلال مؤتمر صحفي، بعد عصر اليوم- أنه لا أحد فوق القانون، وكل من يخطئ ستتم محاسبته، مشددًا على أن القضاة دورهم واضح في الإشراف على العملية الانتخابية ومساعدة من يطلب المساعدة من الناخبين.

وأشار إلى أنه لا أزمة مع القضاة المشرفين على الانتخابات، مؤكدًا أن نادي قضاة مصر- برئاسة المستشار أحمد الزند- أرسل "خطاب شعر وغزل" في أداء اللجنة العليا للانتخابات، على حد تعبيره.

وكشف أن مبرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رفض طلبه بجعل الفرز في المقرات الفرعية؛ يكمن في الخشية من حدوث مشاجرات، وعدم القدرة على بسط السيطرة الأمنية على اللجان جميعها.

ولم تغب "قفشات" المستشار عبد المعز إبراهيم عن المؤتمر؛ حيث رفع مكافأته لصحفية من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، بشرط أن تحضر له حكمًا معينًا في العملية الانتخابية صدر عن محكمة القضاء الإداري، فيما رد على صحفية انتقدت عدم تنفيذ اللجان الانتخابية لقراره بتعيين موظفة للكشف عن شخصية المنتقبات بأن وراء ذلك "أزمة ستات"!.