تقدمت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة بطعن انتخابي على نتيجة الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة كفر الدوار ومركز كفر الدوار وإدكو ورشيد، لرئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات البحيرة، المستشار إبراهيم الدخميسي، مطالبين إياه فيها بإعادة فرز أصوات الدائرة الثانية "فردي"؛ لما شابها من تجاوزات وأخطاء جسيمة يترتب عليها بطلان الانتخابات وإعادتها في حالة عدم إعادة الفرز.

وقد رصدت اللجنة القانونية أخطاء جسيمة في أعمال فرز لجان كفر الدوار، تتمثل في وجود 65 ألف صوت غير واردة في محاضر الفرز، وعدم تطابق عدد الناخيبن في الكشوف الانتخابية مع أعداد الحاضرين، وأن أكثر من نصف محاضر الفرز مكتوب بخط يد واحد، كما وجد لعدد من اللجان محضران، تمَّ فرز كل منهما بتاريخ مختلف، وعدم وجود محاضر فرز لعدد 60 محضر فرز، أرقام محاضر الفرز أكثر من الأصوات الثابتة بكشوف الناخبين في بعض اللجان، فيما رفض رئيس اللجنة القضائية البتّ في الطعن المقدم.

وأوضح عصام أبو طور، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن عدم البت في الطعن المقدم من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات برلمان 2011 بالبحيرة وإعادة فرز أصوات الدائرة الثانية يهدِّد العملية الانتخابية برمَّتها ويعرضها للبطلان؛ لما شابها من أخطاء؛ مما يرجِّح إلغاء النتيجة بأكملها وإعادة الانتخابات بالدائرة بأكملها.