نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وجود اعتذارات من القضاة على المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن طلبات العمل من القضاة توالت عليه في جولة الإعادة للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، مساء اليوم، أن هناك تلاحمًا بين القضاة لإتمام العملية الانتخابية، وأنه لا صحة لما تمَّ تداوله عن اعتذارات القضاة، ولا داعي لإيجاد مشاحنات إعلامية بين القضاة وبعضهم.
وفي ردِّه على سؤال لــ(إخوان أون لاين) حول الجهات الإدارية التي تراخت في تنفيذ قراراته والإجراءات العقابية ضدهم قال: يتحمل السلبيات مجموعة من الموظفين الذين اعتادوا على الكسل وسلبيات العهد السابق ولم يعوا أبعاد التجربة الفريدة التي نحن بصددها.
وتحفظ المستشار إبراهيم على إعلان ميزانية اللجنة قائلاً لصحفي طالبه بإعلان الميزانية: "إنت مالك ومال الفلوس الأمور تبع التساهيل"، على حدِّ تعبيره.
وأشار إلى أنه تمَّ تدارك سلبيات المرحلة الأولى بنسبة كبيرة؛ حيث اختفت بعض السلبيات مثل تأخر الأوراق، فيما تبين أن المحاضر التي حررها 3 مواطنين حول التصويت بأسمائهم أنها تشابه أسماء فقط لا غير.
وحول تأثير الأحداث المؤسفة الجارية على سير الانتخابات قال: لن نُمكِّن قوى الغدر من النيل بمصر، وقطار الديمقراطية تحرَّك ولن يقف إلا في محطته الأخيرة، ومَن سيقف أمامه سيلقى حتفه، مستنكرًا عدم احترام فترة الصمت الانتخابي إلا أن سلبياته توارت قليلاً.
وأضاف السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الأحداث المؤسفة تحتم علينا السير نحو الانتخابات إلى نهايتها بروحٍ من التكاتف والمسئولية.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة نسب القوائم التي حصلت عليها الأحزاب المختلفة من مقرها بمصر الجديدة غدًا.
وكانت إجراءات أمنية مشددة تمَّ اتباعها قبل بدء المؤتمر الصحفي؛ بسبب أحداث مجلس الوزراء.
