أكد قضاة مجلس الدولة الدولة أنهم لن يتخلوا عن مهمتهم الوطنية بمشاركتهم في الإشراف على الانتخابات البرلمانية؛ بما يمثله من مهمة قومية تستدعي تكاتف الجميع للخروج بها في أبهى صورة، والعبور بمصر إلى برِّ الأمان.

وقال المستشار د. محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، لـ(إخوان أون لاين): "إن قضاة مجلس الدولة ومن يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين في قيام ثورة التغيير المجيدة ثورة 25 من يناير؛ لا يتطرق إليهم خيار التخلي عن مسؤليتهم التاريخية أمام الشعب والوطن، وخيارهم الوحيد هو تغليب مصلحة مصر العليا على كل المصالح".

وأضاف أنهم لن يفرِّطوا في حقوقهم، وسيكون التصعيد حتى تتم محاسبة من أخطأ في حقهم، ولم يراع مكانتهم في عملية التوزيع على اللجان الانتخابية، وتوفير مناخ يتناسب مع حجم مهمتهم الوطنية التي يقومون بها.

وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة- في بيان حادٍّ- أن من شارك منهم في الانتخابات تعرَّضوا لمهازل وصلت إلى حدِّ تأجير القضاة سيارات على نفقتهم الخاصة لنقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى لجان الفرز، وبيات عدد كبير منهم في الشارع؛ لعدم توفير اللجنة أماكن لائقة لإقامة القضاة.