أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" وأمينه بالقاهرة، أن اجتماع الشخصيات السياسية والقوى الوطنية أمس، خرج بـ8 نقاط أساسية، لم تتطرق إلى اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية في 25 يناير المقبل.

وقال لـ(إخوان أون لاين): إن البيان الذي حمل اسم "إعلان ضمير" دعا إلى الوقف الفوري والكامل للعنف، مشددين على شرعية حق الاعتصام السلمي وحمايته وتجريم الاعتداء عليه وفضه بالقوة تحت أي مبرر.

ودعا البيان المتظاهرين إلى العودة إلى ميدان التحرير وعدم تعطيل مؤسسات الدولة، فضلاً عن الإعلان الفوري عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة لإجراء التحقيقات مع كل المسئولين العسكريين والمدنيين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنات والجرائم ضد المصريين وحرق وتخريب المنشآت العامة.

وطالب البيان بوقف التحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين في وسائل الإعلام، كما طالب أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والبحث الجنائي والنيابة العامة بالكشف عن أسماء المتورطين في قتل المصريين سواءً في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، ورفض الحديث عن وجود أيدي خفية أو أطراف ثالثة دون معلومات محددة.

وأدان البيان القيادات التي لا تزال تسيء إلى مصر بوضعها المجندين من أبناء الوطن في مواجهة المدنيين بسبب سوء التقدير والتخطيط وسوء الأداء السياسي والمهني.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن المحتجزين لدى قوات الشرطة والجيش دون سند قانوني، ورفض البيان استهداف النشطاء السياسيين مع تحميل السلطات المسئولية عن سلامتهم.
وأكد البيان أن الشعب المصري الذي قام بثورته وحماها لن يسمح بأن تتأثر مسيرته الديمقراطية منذ يناير وبالمحاولات المصطنعة لجر البلاد إلى دائرة العنف.

ودعا البيان إلى اجتماع عاجل لنواب الشعب المنتخبين وكل الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة لتأكيد هذه المطالب ودراسة البدائل في حالة عدم الاستجابة الفورية لها.

وأكد د. البلتاجي أن أي حديث عن أي مطالب أو اقتراحات خارج البيان لا تُعبِّر إلا عن أصحابها فقط، وأنه وقَّع على البيان الذي لم يتضمن انتخاب رئيس جديد في يناير المقبل.