قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (دائرة الأفراد- مستعجل) برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، مساء اليوم، حجز طعن "الحرية والعدالة" بالبحيرة على نتائج فرز وتجميع القوائم بالدائرة الثانية ومقرها (مركز وبندر كفر الدوار ورشيد وإدكو) للحكم بجلسة الخميس 22 ديسمبر.
وقال عصام أبو طور عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة: إن هيئة المحكمة كلفت محامي هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة بتقديم المستندات المطلوبة في جلسة الخميس 22 ديسمبر، والمتمثلة في محاضر فرز اللجان الفرعية، والتي شابها العديد من المخالفات التي تقذف بصحة الانتخابات بالدائرة.
كان حزب الحرية والعدالة قد تقدم بعريضة دعوى احتوت في مجملها على أنه لم تصل بعض صناديق الاقتراع باللجان الفرعية بشأن القائمة إلى مقرِّ اللجنة العامة بكفر الدوار، وبالتالي لم يتم فرزها، وتمَّ إعداد محاضر تلك اللجان دون الرجوع إلى بطاقات الاقتراع.
كما لم يتم تجميع الأصوات بمحاضر بعض اللجان الفرعية بمقرِّ اللجنة العامة بكفر الدوار، وإنما تمَّ بمحكمة دمنهور الابتدائية بعد انتداب بعض الموظفين لمعاونة رئيس اللجنة العامة بالدائرة ودون إحضار أمين اللجنة، إضافةً إلى العديد من المخالفات التي تقذف بصحة الانتخابات لعدم وجود محاضر للجان الفرعية أي أنه تمَّ فقده أو لم يتم إعداده أساسًا، وإن عددًا لا يقل تقريبًا عن خمسين محضر لجنة فرعية قد تمت كتابته بخط يد واحدة، بما يؤكد أنها لم تعد بمعرفة أمين أو رئيس اللجنة الفرعية، وإنما تمت بمعرفة شخص واحد فقط، كما اتضح أن ما هو ثابت بمحاضر اللجان الفرعية يختلف كثيرًا زيادةً ونقصانًا عن ما هو ثابت باستمارات حقول الأصوات.
