التقى المهندس علي درة، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" عن بورسعيد، صباح اليوم، بأكثر من 100 مدرس من المتعاقدين بعقود مؤقتة خلال تظاهرهم أمام مبنى ديوان عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد؛ اعتراضًا على عدم تثبيتهم حتى الآن.

وأكد م. درة للمتظاهرين أنه سوف يتوجه إلى مديرية التنظيم والإدارة؛ لمحاولة إنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الاستجابة لطلبات المتعاقدين، فإنه سوف يتوجه إلى رئيس الوزراء لحل المشكلة.

وأوضح المتظاهرون- خلال وقفتهم الاحتجاجية- أنهم لم يحصلوا على أي ردود بشأن تثبيتهم من قبل مديرية التربية والتعليم، والمحافظة والتنظيم والإدارة، بعد أن تجاوز العديد منهم مدة الـ3 سنوات؛ التي أشار إليها القرار الوزاري للتثبيت، مؤكدين عدم مغادرتهم مبنى ديوان عام المديرية إلا بعد إصدار قرار التثبيت أو دخول امتحان الكادر أول يناير.

من جانبه، قال السيد بسيوني، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد: إنه تم إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعاقدين إلى جهاز التنظيم والإدارة قبل عدة أشهر؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق اللوائح المتبعة، إلا أن المديرية لم تتسلَّم الرد بشأنها، موضحًا في الوقت ذاته أن المديرية ليست صاحبة قرار التثبيت.