بدأ ماراثون الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية في الدائر الثالثة بمحافظة الإسكندرية من جديد، بعد أن قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها بشأن الأخطاء الإجرائية في الانتخابات وتحديد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يومي 10 و11 يناير المقبل، على أن تكون الإعادة يومي 17 و16 يناير.

كانت  محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد أصدرت حكمًا بوقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية لمقاعد الفردي في الدائرة الثالثة "محرم بك"؛ لعدم تطبيق قرار المحكمة الصادر برقم 1933، والقاضي بتحويل الصفة العمالية للمرشحَين "عبده غنيوة"، و"موسى السنوسي"، من "فلاح" إلى "فئات".

وذكرت حيثيات الدعاوى التي تحمل رقمي 3168 و3077 لسنة 66 قضائية، أن بطاقات التصويت المقرر الانتخاب عليها، لم يتم تغيير الصفة العمالية فيها للمرشحين المذكورين، وتحويلهم من "فلاح" إلى "فئات"، ملزمةً المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته، وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق الحكم القضائي بإيقاف الانتخابات البرلمانية في الدائرة الثالثة بعد الدعاوى القضائية التي حركها محاميان بمحكمة النقض، وتطالب بوقف إجراء انتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة، ووقف إعلان النتيجة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت وقف إعلان النتيجة في الدائرة الثالثة؛ وذلك بعدما حصل محمود عطية، مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات على 284 ألف صوت، فيما حصل منافسه موسى السنوسي، مرشح حزب "النور" على 105 آلاف صوت، فيما حصل صابر أبو الفتوح، مرشح الحرية والعدالة على مقعد العمال على 179 ألف صوت، وحصل منافسه كمال أحمد "مستقل" على 105 آلاف صوت.