مع قرب انتهاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، والتي أكدت الثقة الكبيرة التي أولتها الجماهير لحزب الحرية والعدالة فإننا إذ نُقدِّر لشعبنا هذه الثقة الكبيرة، والتي تحمَّلنا بقدر كبير من المسئولية والتبعية في تلك المرحلة من عمر الوطن فإننا نؤكد الآتي:-

1-  أن حزب الحرية والعدالة يدعو الجميع إلى التركيز على دور البرلمان في المرحلة القادمة مع تقدير الحزب لأدوار الآخرين، وسوف يسعى الحزب مع شركائه في البرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن.

2- كما يؤكد الحزب موقفه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي سبق إعلانه  من خلال التحالف الديمقراطي، مؤكدًا ضرورة تمثيل الجمعية لكل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه، وسوف يتحاور في ذلك مع جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان وخارجه؛ للوصول إلى صيغة توافقية لاختيار اللجنة التأسيسية  فور انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى. وفي هذا الصدد  يؤكد الحزب أن كل الجهود التي تقوم بها المجموعات المختلفة لوضع تصورات عن الموضوعات المطروحة على الساحة، وكذا أي تصورات توضع حول الدستور الجديد، هي جهود إيجابية تفيد في تعميق الحوار حوله، ويمكن أن تُرسَل كل هذه التصورات إلى مجلس الشعب ليستفيد منها.

3- يؤكد الحزب أن المجلس الاستشاري دوره ينحصر حسب قرار تشكيله في تقديم المشورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الأزمات وغيرها من الموضوعات، ولا ينبغي أن يتم توسيع دوره عن هذا الحد، حتى لا يسبب وجوده إرباكًا للساحة السياسية بالتزاحم مع أدوار واختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها البرلمان المنتخب.

4- كما يؤكد الحزب أنه سوف يعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على التعاون المثمر والمتكامل وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية والوصول للنظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد.

5- يؤكد الحزب أهمية أن تحتفل مصر كلها بالعيد الأول لثورة 25 يناير، والذي ينبغي أن يصدر مرسومًا باعتباره عيدًا قوميًّا حتى يكون العيد الأول للثورة وفاءً لأرواح الشهداء وتأكيدًا ضرورة القصاص لدمائهم وتعويض أسرهم، وكذا رعاية المصابين كما يكون مناسبة لحشد همم الشعب المصري خلف الثورة، وتأكيدًا لمطالبها واستكمالاً لمسيرتها واعتزازًا بما تم من إنجازاتها، وإصرارًا على تحقيق ما لم يتم، وبخاصة إتمام انتقال السلطة كاملة إلى سلطة مدنية منتخبة بلا وصاية عليها.

6- كما يؤكد الحزب أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني لانتقال السلطة، وعلى رأس ذلك بدء إجراءات انتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، وبالتوازي مع أعمال لجنة تأسيس الدستور الجديد، وفقًا للمشروعية الدستورية المبنية على الاستفتاء والإعلان الدستوري.