تقدَّم الأردن سبع درجات في مؤشر التنافسية العالمية ليصل إلى المرتبة 64 من بين 144 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية 2012- 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك على الرغم من تأثر الاقتصاد الأردني بالأزمات المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير- الذي وزَّع في العاصمة الأردنية عمان اليوم "الأربعاء"- إلى أن الأردن استفاد من سياسة الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية، خصوصًا في مجالي التجارة والاستثمار؛ حيث تمثلت الاستفادة في تحسين الاقتصاد المحلي ونقل المعرفة والتكنولوجيا .

واعتبر التقرير أن النمو الاقتصادي المتحقق بالأردن غير كافٍ لمواجهة تحديات البطالة؛ وذلك مع دخول نحو 60 ألف خريج سنويًّا إلى طوابير الباحثين عن فرصة عمل واستدامة توفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من صانعي القرارات تحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، وأن تبقى هذه الأهداف في سلم الأولويات، وأن ترافقها إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا زالت تتأثر بالاضطرابات السياسية؛ ما انعكس على القدرة التنافسية لهذه الدول باستثناء الأردن والمغرب اللتين شرعتا في إجراء إصلاحات جزئية أدَّت إلى تقدمها في التصنيف العالمي.

وأوضح التقرير أن تأثر اقتصاديات الدول التي عانت اضطرابات أكثر وشهدت تحولات سياسية جاء على شكل تراجع أو ثبات في مؤشرات التنافسية الوطنية وأهمها البطالة التي يظل التصدي لها ومواجهتها أولوية رئيسية في الاقتصاد.