تشرع الحركة الإسلامية في الأردن في نشر وثائق تعرض لنحو 70 ألف من أصحاب البطاقات المزورة ومناطقهم وأرقامهم الوطنية، كما تعرض لإجازة هذه "البطاقات" من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وقالت الحركة: إن هذه البطاقات المزورة والتي استخدمت في الانتخابات المنصرمة تستخدم الآن في عملية التسجيل التي وصفها نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد بالفاقدة للشرعية.
وطالب بني أرشيد بإلغاء سجلات التسجيل، مشككًا في العملية الانتخابية برمتها، مشيرًا إلى أن الحركة الإسلامية كانت قد طالبت الحكومة سابقًا بالتحقيق في تزوير بطاقات أحوال مدنية في الانتخابات المزورة 2010 وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير، إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث.
ولفت إلى أن دائرة الأحوال المدنية التي أصدرت البطاقات قبل نحو عامين هي ذاتها القائمة على استصدار البطاقات الانتخابية حاليًّا، وتابع: الذين أصدروا البطاقات المزورة لا يزالون على رأس عملهم وينخرطون في إصدار بطاقات الانتخاب الجديدة.
وندَّد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بالأساليب غير الديمقراطية التي تنتهجها الهيئة التي توصف بالمستقلة في ترغيب وترهيب المواطنين للتسجيل للانتخابات المزمعة، مشيرًا إلى إجبار الموظفين المدنيين والعسكريين وعائلاتهم على التسجيل تحت طائلة المحاسبة.
كما نوَّه إلى انتشار التسجيل الجماعي والذي وثقته المنظمات الحقوقية ويمارس على رءوس الأشهاد في المراكز المخصصة لاستصدار البطاقات.
وأعرب بني أرشيد عن اعتقاده أن ما يجري يعبر عن عمق أزمة النظام وتخبطه، ولن ينتج عملية انتخابية تحظى بأدنى قدر من الشرعية، بل ستفرز مثل هذه الانتخابات واقعًا يشكِّل عبئًا إضافيًّا على النظام.
