أقرَّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي؛ وذلك في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة.
ويهدف القانون إلى إيجاد تشريع يسمح بإصدار صكوك تمويل إسلامي وتداولها في السوق المالي لتطوير سوق رأس المال في الأردن ومواكبة الأسواق الأخرى وتعزيز التنافسية بالمقارنة معها.
ويساعد القانون على جذب استثمارات خارجية وبخاصة من الدول المجاورة التي تتمتع بفوائض مالية وتبحث عن فرص استثمارية ملائمة من حيث العائد والضمان وتولي البعد الشرعي أولوية عند تقييم فرص الاستثمار المتاحة، ولإتاحة فرص تمويل إضافية لدعم خطط التنمية وبرامجها.
وتضمن القانون إصدار أنواع متعددة من صكوك التمويل الإسلامي بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وإتاحة المجال لإصدارها من الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبنوك والشركات المالية الإسلامية وغيرها من الجهات والتشجيع على إصدار صكوك التمويل الإسلامي بإعفاء معاملاتها من الرسوم والضرائب المحددة في القانون.
ويشمل القانون أيضا على تشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية لإبداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الإسلامي المراد إصدارها والتحقق من استمرار التعامل فيها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
ويعمل القانون على إتاحة المجال للراغبين في إصدار صكوك التمويل الإسلامي لتسييل مشروعات قائمة مدرة للدخل بإنشاء شركة ذات غرض خاص تتملك الموجودات والمنافع والحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي، واعتبار المشروع الذي يتم تصكيكه ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة التي أصدرت صكوك التمويل الإسلامي بناءً على رغبتها.
وحدد القانون الشروط الواجب توافرها في المشروع لتمويله أو لتسييله وتنظيم جميع الأحكام المتعلقة بعملية إصدار صكوك التمويل الإسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها والأمور التي يجب أن تتضمنها نشرة الإصدار.
